أوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ«اللواء»، انه سيرفع إلى مجلس الوزراء، حيث ينعقد، تقريرين حول عروض المزايدة في
دورة التراخيص الأولى لشركات التنقيب عن النفط والغاز في
المياه اللبنانية، وحول عروض
شركات إنشاء معامل للكهرباء، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء هو المكان الصالح لطرح الموضعين امامه لاتخاذ القرار، وهذا هو الاجراء الطبيعي، خصوصا بالنسبة للكهرباء حيث اعدنا المناقصة، لأنه لم يبق سوى عارض واحد.
وكان الوزير أبي خليل أعلن في بيان ان «هيئة إدارة قطاع البترول رفعت إليه أمس تقريرها الأول حول تقديم عروض المزايدة في
دورة التراخيص الأولى التي اختتمت يوم أمس.وقد تبين من تقرير الهيئة أن ائتلاف الشركات المكون من الشركة الفرنسية Total SA والشركة الإيطالية ENI International B.V والشركة الروسية JSC NOVATEK، قدم طلب مزايدة للحصول على رخصة بترولية في الرقعة/البلوك رقم 4، وقدم هذا الائتلاف طلبا آخر في الرقعة/البلوك رقم 9.
وقال: «إزاء ما تم عرضه، نعلن أن نتائج دورة التراخيص الأولى كانت إيجابية حيث استطاع
لبنان أن يجذب
شركات عالمية تتمتع بخبرات عالية في الاستكشاف وتطوير حقول الغاز، والوصول الى الأسواق العالمية لتصدير البترول إليها، في حين أن العدو
الإسرائيلي قد أجل دورة المزايدة لديه ثلاث
مرات من دون الوصول الى أي نتيجة حتى الآن».
ولفت إلى انه ينتظر تقرير الهيئة الثاني الذي سيتضمن نتائج العرضين الآخرين المقدمين، وأن
الوزارة ستعلن تباعاً عن كل مراحل دورة التراخيص الأولى، وما سينجز من خطوات وقرارات في هذا القطاع».
وبالنسبة لمناقصة استدراج العروض لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء، فقد علمت «اللواء» ان إدارة المناقصات في التفتيش المركزي قررت فتح استدراج عروض جديدة، وللمرة الثالثة، بعدما رفضت عروض ثلاث شركات تقدمت للمناقصة لعدم استيفاء الشروط، ولم يفتح عرض الشركة الرابعة، وهي شركة «كاردينيز» التركية، لعدم جواز بقاء شركة واحدة ما يمنع المنافسة.