كنعان: ‏الموازنة بموعدها الدستوري ستمنحنا فرصة أكبر للرقابة

طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة "باحالة موازنة 2018 في موعدها، وبحد اقصى قبل نهاية الشهر الحالي، لنمارس رقابتنا البرلمانية قبل فواة والاوان، فلن نرتاح في لجنة المال قبل تحقيق اهدافنا حتى النهاية"، وقال "‏الموازنة في موعدها الدستوري ستمنحنا فرصة اكبر للرقابة والاصلاح لان الاسباب التي اعطيت للعودة عن بعض الاعتمادات المخفّضة كانت ان هناك مبالغ انفقت". واعتبر كنعان ‏أن "الحكم استمرارية والتزام الحكومة ليس التزام اشخاص بل مؤسسات ورقابتنا ستستمر كائنا من كان في الحكومة وسنكمل بلجنة المال بالوتيرة نفسها". وقال كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي " لقد ‏قاربنا مكامن هدر لم يدخلها احد من قبل، من الجمعيات والابنية المؤجرة وسواها ، وفي العام 2018 لا مبرر لعدم الغوص بها اكثر". واستهل كنعان المؤتمر بالقول " مبروك للبنانيين الموازنة، بعد 12 عاماً على غيابها، والشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اذ انه ولولا الممر الآمن الذي امنه لاقرار هذه الموازنة، لكان الوضع مختلفاً تماماً، ولكنا لا نزال نفتّش على وسيلة كانت الى اليوم صعبة، اذا لم نقل مستحيلة". اضاف " والشكر ايضاً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وفريق العمل الذي رافقني على مدى 4 اشهر، وللجنة المال والموازنة بكل اعضائها، لاسيما من واظب من بينهم على حضور الجلسات والمشاركة بالنقاشات التي حصلت". وتابع كنعان: "ضوي شمعة مرة افضل من لعن العتمة الف مرة" هو عنوان المؤتمر الصحافي اليوم، وهذه الشمعة ستكون اكبر في العام 2018، في ضوء التأكيدات والالتزامات من الحكومة والهيئة العامة ووزارة المال، وستضيء على اصحاب النوايا الحسنة الذين ينتظرون الاصلاح والرقابة والوفر ووقف الهدر، وستزعج بضوئها وحجمها كل من لا يريد هذا الاصلاح". وقال كنعان" السؤال الاساس الذي طرح في الامس، ماذا عن الوفر الذي تحدثنا عنه، والذي تقلّص في الجلسة. وانا واياكم قد نكون قد اخطأنا سوياً بالتسرع في تقييم سلبي لما حصل امس. فلم يكن خافياً عليّ ابداً، اننا كنا امام حرب شرسة، والجمعيات في جزء كبير منها هي كناية عن تمويل سياسي، والاكيد ايضاً كما قلت بالامس، ان للكثير من الجمعيات ملائكتها الموجودة في السياسة وفي السلطة، ولكن ما حصل اكبر من مجرد رقم". وقال " للذين يسألون عن الوفر اقول، ان الوفر كان بالرقابة التي بدأت للمرة الاولى منذ عقود من الزمن، من خلال وضع حد للاستدانة التي كانت قبل الضوابط التي وضعت في المادة ٥، بلا سقوف، بحيث كان بمقدور الحكومة ان تستدين سنوياً لتسديد العجز الذي تحققه، لا الذي ارتقبته بالموازنة. ولا تجاوزات بعد اليوم في قيد الهبات وادخالها حساب الخزينة، بدل الحسابات الخاصة واخضاعها للرقابة حسب الاصول، وهو نضال استمر منذ العام 2010 لانجاز هذا التعديل الاساسي". وأشار كنعان الى أن "فقد حكي عن اكثر من 5 مليار دولار من العام 1993 وحتى اليوم تم انفاقها من دون قيدها حسب الاصول، وتعمل وزارة المال منذ فترة طويلة لاعادة احصائها وتحديد جهة انفاقها. اما اليوم، فقد تغيّر الوضع، وهذا سينعكس ايجاباً على مالية الدولة". ولفت كنعان الى ان "الوفر ايضاً بتعديل الية تحويل الاعتمادات الاستثنائية التي كانت تحوّل سابقا من دون احترام الاصول، ومن دون العودة في بعض الاحيان الى المجلس النيابي، وهذا سينعكس على الاحتياطي وحجمه، اذ انه بوجود موازنة، لا مجال لتوزيع الاحتياط بحسب القاعدة الاثني عشرية، وقد اعلن وزير المال ذلك امس في الهيئة العامة، وتعهد بتخفيض الاحتياطي من 1388مليار، الى حدود 600 او 700 مليار في موازنة 2018، انسجاما مع توصيات لجنة المال". وتابع كنعان" الوفر كذلك بالقروض الاستثمارية من مصرف لبنان، ولطالما سمعنا عن تشجيع الصناعة والزراعة والسياحة، واليوم رصد من خلال المادة 10 في الموازنة 200 مليار لهذه القطاعات، يتم توزيعها ضمن الية يضعها مجلس الوزراء بالتعاون مع مصرف لبنان، ما يعني ان الامور اصبحت واضحة المعايير والاليات". وأضاف: "اما قوانين البرامج التي كان يتم ادخال اكثر من 40 منها بآلاف المليارات في الموازنة، من دون دراسة جدوى او تفاصيل انفاقها ويبدأ الصرف احياناً قبل اقرار الموازنة . فهل يجوز ان تبقى كذلك؟ واوليس من باب الوفر الكبير ان تأتي قوانين البرامج بشكل مستقل الى المجلس النيابي لمناقشتها ودرسها ومراقبة انفاقها بحسب الاصول، كما التزمت الحكومة امام المجلس النيابي بالامس. هذا ما تحقق، وهو شامل واساسي، ويختلف عن ما يقوم به البعض، من مقاربات مجتزأة لملفات موسمية ومحدودة، ويذكرنا بمظاهرات بعض الدول حيث يردد من هو في آخر التظاهرة جملة لا علاقة لها بالموضوع. فالرقابة الفعلية تعني الدخول الى كل التلزيمات والصناديق لوضع حدود للانفاق. والاصلاح تحقق على هذا الصعيد في هذه الموازنة، فقد بات بمقدور النائب الجدّي، المعارض وغير المعارض، ممن يريد المراقبة، ان يقوم بذلك. اما الوفر "فما طار" كما قال البعض، بل تحقق، وقد خفضنا على سبيل المثال 151 مليار ونصف من الاتصالات، من خلال اقتراح وموافقة الوزارة، والمطلوب رؤية النصف الممتلىء من الكوب، لا سيما اننا نأتي من بعيد، والعمل الرقابي سيستمر في العام 2018 في الوتيرة نفسها، وبقدرة اكبر على التحقيق". أما على صعيد الضرائب فقال كنعان: "لا ضرائب عشوائية في الموازنة او خارجها، من دون عدالة اجتماعية، ورؤية شاملة، وهو ما اقر اليوم، ولم يكن ممكناً في السابق، في ضوء الحاجة الى تمويل سلسلة الرتب والرواتب. فقد ارسي نهج جديد، واي تعديل لاجراءات ضريبية يجب ان يأتي في شكل مستقل الى المجلس النيابي لدرسه وتبيان العدالة الاجتماعية والخدمات التي تقدم للمواطن مقابل اخضاعه للضريبة، وما اذا كانت الظروف الاقتصادية تسمح. وفي موازنة العام 2018 التي ستأتي، في وقت قريب".