"الأرثوذكسي اللبناني": لتمسك أبناء الطائفة بالدولة كضامن وحيد

أوصى "المجلس الأرثوذكسي اللبناني"، في ختام مؤتمره الأول الذي عقده بعنوان "الأرثوذكس في لبنان إلى أين؟ مؤتمر تحديد الواقع والمسار قبل فوات الأوان"، ب"تمسك الروم الأرثوذكس بالدولة ومؤسساتها كضامن وحيد لجميع اللبنانيين، وبالحفاظ على التوازن والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين"، لافتا إلى "ضرورة التشبث بهوية لبنان العربي الإنتماء"، معتبرا أن "الشراكة الوطنية تحقق المواطنة الحقيقية والتعايش بين كل أبناء الطوائف". ودعا إلى "إعادة النظر بتوزيع وظائف الفئة الأولى وما يعادلها في التعيينات القضائية والعسكرية، على أن يعطى لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس الموقع الرابع من حيث الأهمية في كل من هذه القطاعات"، مطالبا ب"رفع الغبن عن أبناء طائفة الروم الأرثوذكس"، ومؤكدا "أهمية تمثيلها من خارج الأحزاب في المواقع الدستورية البارزة، ورفض تقاسم المقاعد النيابية المخصصة للروم الأرثوذكس، والتي يبلغ عددها 14 مقعدا، بين الأحزاب والتيارات غير الأرثوذكسية". كما دعا إلى "ضرورة تأسيس خلايا فكرية وثقافية رومية في كل الرعايا والأبرشيات، وتأسيس صندوق مالي عام هدفه دعم نشاطات المجتمع المدني وإيجاد فرص عمل في كل القطاعات". وطالب المؤتمر "المجمع الأنطاكي، وعلى رأسه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي إلى تبني هذه الثوابت"، داعيا أيضا "متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذس المطران الياس عودة، الذي يمثل كنيسة أنطاكيا الرومية الأرثوذكسية تجاه السلطات المحلية في الدولة، إلى العمل على تحقيق هذة الثوابت". افتتاح المؤتمر وكان المؤتمر قد افتتح أعماله، في مدرسة البشارة الأرثوذكسية، في حضور النائب جوزف المعلوف، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ممثل راعي أبرشية عكار الأرثوذكسية المطران باسيليوس منصور الأرشمندريت وديع شلهوب، نقولا سابا، رئيس "المجلس الأرثوذكسي اللبناني" روبير الأبيض، رئيس الجمعية الثقافية الرومية البروفسور نجيب جهشان، المدير العام لشركة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر، ميشال عبس وأعضاء من الروابط الأرثوذكسية. جهشان وحاضر جهشان عن "الوجود الأرثوذكسي في لبنان من الناحية الديمغرافية"، معرفا بطائفة الروم الأرثوذكس و"أصولها التاريخية والحضارية والعقائدية"، وقال: "يتكون تراث الروم في العالم، وفي بلاد المشرق خصوصا، من 4 ميزات هي: الإرث الإغريقي الروماني، المسيحية، الأرثوذكسية الجامعة، والأممية". وفند "التاريخ الجغرافي للروم والانشقاقات المذهبية والتاريخ العرقي والفتوحات الإسلامية"، مشيرا إلى "حضور الروم في لبنان، والنظام الملي العثماني، والميثاق الوطني اللبناني"، وإلى "التوزيع الجغرافي للروم في لبنان والمخاطر الديمغرافية وندرة المؤسسات الطائفية". وطالب ب"دعم الثقافة الرومية والمساعدة على نشرها بكل الوسائل، وتأسيس خلايا فكرية وثقافية رومية في كل المناطق اللبنانية، والعمل على بلوغ مواقع إدارية ونيابية ووزارية ورئاسية وتأسيس تيار أو تجمع مسيحي رومي بهدف المحافظة على المجتمع الرومي والدفاعِ عن وجوده ومصالحه الوطنية والإقتصادية وهويته وكيانه وحقوقه العامة في وظائف الدولة، وحماية ثقافته وتاريخه". كما دعا إلى "إنشاء صندوق مالي عام لخلق إقتصاد رومي فاعل يدعم كل أنشطة المجتمع وإيجاد فرص عمل له في كل القطاعات لحمايته من الفقر والعوز والوقاية من الإندثار، ودعم الجهود الآيلة إلى تناغم حقيقي ودائم بين الإكليروس والشعب، وتشجيع إقامة المجالس التمثيلية التي ترعى شؤون الكنيسة وتعزز حضورها في الدولة والمجتمع". سابا وتحدث سابا عن "تطور الوجود والتأثير السياسي للروم الأرثوذكس في لبنان"، وقال: "نحن على أبواب انتخابات نيابية نأمل من خلالها وصول نخبة أرثوذكسية قيادية تصالح المجتمع الأرثوذكسي مع ماضيه الزاهر برجالات صنعت مجد لبنان". كما تحدث عن "عدم وجود سياسة موحدة للمنتمين إلى طائفة الروم الأرثوذكس في لبنان وإلى توزعهم على مجموعات من التيارات السياسية والإيديولوجية والفكرية"، وقال: "إن توزعهم على كل المناطق اللبنانية جعلهم أقلية عددية في كل الدوائر الانتخابية، باستثناء الكورة، مما أرهق وأجهض إمكان تمثيلهم بنخب سياسية أو حتى بشخصيات مناطقية لها حضورها الشعبي واستبدل ممثلوهم في الندوة البرلمانية والوزارات بشخصيات مستولدة في كنف الآخرين". وبعدما عرض تطورهم التاريخي منذ سقوط القسطنطينية، قال: "أول رئيس جمهورية للبنان الكبير كان الصحافي والمحامي الأرثوذكسي شارل دباس الذي انتخب عام 1926 وأعيد انتخابه لولاية ثانية عام 1929". ولفت إلى أنه "منذ الاستقلال حتى اليوم، مرورا بثورة 1958 وحرب 1975- 1990 وبعد الطائف، كان الأرثوذكسيون موزعين على كل الأحزاب السياسية والتيارات العقائدية، وكانت هناك أدوار بارزة لشخصيات أرثوذكسية، منها أنطون سعاده وبترو طراد وشبل دموس وحبيب أبو شهلا وفؤاد بطرس وشارل مالك ومنير أبو فاضل وغسان تويني وألبير مخيبر وميشال ساسين وإيلي الفرزلي وميشال المر. وفي فترة ما بعد الطائف، توزعت مقاعد الأرثوذكس النيابية والوزارية والإدارية على الأحزاب اللبنانية بسبب ضعف تمثيل أبناء الكنيسة الارثوذكسية". وتطرق إلى "دور مطرانية بيروت، وعلى رأسها المتروبوليت الياس عوده، الذي بمواقفه الوطنية الصادقة والصادمة كان سدا منيعا في وجه الذين حاولوا خطف لبنان ووضعه في مكان غريب عن تراثه الوطني والمشرقي"، وقال: "هذا ليس غريبا عن العديد من المطارنة، منهم متروبوليت بيروت المثلث الرحمات ايليا صليبي الذي كان من أصاحب النفوذ والتأثير القوي في الحياة السياسية اللبنانية مما جعله مرجعية وطنية أساسية". الهبر أما الهبر، فعرض الواقع العددي للأرثوذكس في لبنان وتوزعهم في المناطق، وقال: "إن عائلات بيروت الأرثوذكسية كانت لها السيطرة التامة على الواقع الاقتصادي في المدينة، وكانت لها سيطرة على الواقع الديموغرافي فيها أيضا. أما اليوم فشهدت انحسارا من الناحية العددية والمهنية، فلو جمعنا بيروت في دائرة واحدة، لما عاد الأرثوذكس والمسيحيون قادرين على إيصال مرشح واحد إلى الندوة البرلمانية، بإرادتهم السياسية والبرلمانية. وبنظرة معمقة إلى الواقع الديموغرافي، يظهر مدى الانحسار الأرثوذكسي من المدينة، الذي يجعل منها مكانا متحولا من الناحية الديموغرافية". أضاف: "ان الطائفة الأرثوذكسية هي ثاني أكبر الطوائف المسيحية في لبنان، ورابع طائفة على مدى الوطن، وإن 14 نائبا أرثوذكسيا في البرلمان تعود تسميتهم إلى الأحزاب، من دون أن تأخذ في الاعتبار الواقع الأرثوذكسي المقتصر على الشكل في التمثيل، وليس على المضمون في إدارة المصالح الأرثوذكسية بمعناها في التمثيل الصحيح. ولا نعرف فعلا كيف سيتم اختيار المقاعد الأرثوذكسية في الانتخابات المقبلة، فالمقاعد ال14 الموزعة على زحلة، حاصبيا، عكار، الكورة، طرابلس، المتن، وعاليه هي عرضة لرغبات الأحزاب الفاعلة في لبنان". وسأل عن "قدرة هذه الطائفة على صيانة حقوقها ومراكزها ومقاعدها وقدرتها السياسية، وعن عدد القرارات السياسية والادارية التي اتخذت على حسابها، والمراكز والتعيينات التي انتهكت على حسابها أيضا". المعلوف بدوره، تحدث المعلوف عن "التمثيل الفعلي للأرثوذكس وتواجدهم في المؤسسات والإدارات العامة"، وقال: "إن الدستور يضمن حقوقهم، وفق المادة 95 منه، وإن التمثيل الطائفي للأرثوذكس في المجلس والوزارة والإدارة العامة محترم نسبة إلى عددهم". وعرض "عدد الوظائف في الادارة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وغيرها، وتوزعها بين المسيحيين والمسلمين وبين الطوائف، وقال: "إن الخلل ليس في العدد، بل في تصنيف هذه المناصب ومواقع المسيحيين فيها". وأشار إلى أن "المسلمين يشغلون نحو 75 في المئة من الوظائف العامة في كل الأسلاك، في حين أن نسبتهم من عدد السكان لا تتجاوز ال64 في المئة. وإن سبب تراجع عدد الموظفين المسيحيين يعود إلى أسباب شخصية تتمثل في عدم الاقدام على الوظيفة العامة، وجماعية بسبب فقدان عامل الثقة بين اللبنانيين. إذا، المطلوب عودة الطوائف الى الوطن". ورأى أن "أسباب عدم إقبال الأرثوذكسيين على الوظائف العامة هو ضعف دعم المؤسسة الكنسية للشباب للانخراط في الادارة العامة والتأثير السلبي للامركزية الكنسية وتشتت القرار"، وقال: "من الحلول الممكنة تشكيل لجنة وطنية على المستوى البطريركي بشراكة الاكليروس والعلمانيين، تكون مؤهلة للتواصل مع المعنيين والمسؤولين والتعاون مع الشركاء غير الارثوذكس ومعالجة اسباب الحال المشكو منها واتخاذ قرارات فاعلة وعملية". عبس من جهته، تحدث عبس عن "المتطلبات المؤسساتية لتفعيل الدور الأرثوذكسي في لبنان"، عارضا ملاحظات منهجية، وشاكيا من "الشعور بالغبن والتهميش لدى أبناء الطائفة سواء لجهة وجودهم السياسي في الدولة، أو لجهة شعورهم بأنهم أقلية الأمر الذي دفعهم إلى الهجرة". وتطرق إلى "مساوئ النظام الطائفي، الذي أدى إلى المحاصصة والتوريث، وصولا إلى مشكلة الأحجام والدور والحوكمة في لبنان، الأمر الذي تسبب بظلم أصحاب الكفاءات"، لافتا إلى "ضرورة اعتماد نظام متكافئ في التوظيف". وإذ عزا "تراجع الأرثوذكس في الادارة إلى أسباب سوسيولوجية وشخصية"، شدد على "وجوب تصحيح دور الطائفة واستعادته في الدولة وخلق دينامية فاعلة لهذه العودة سياسيا وإداريا"، مشددا على "دور المرجعيات الروحية في هذا المجال"، وآملا "عودة الأرثوذكسيين إلى موقعهم التاريخي السابق في الدولة والمجتمع، وأن يكونوا على قدم المساواة مع باقي أفرقاء المجتمع في المواطنة والحقوق". الأبيض وأخيرا، تحدث الأبيض عن "الوسائل السياسية والشعبية لتفعيل الدور السياسي للروم الارثوذكس" ، فدعا "نخب الروم الارثوذكس، كمواطنين لبنانيين مستنيرين، إلى التلاقي على ثوابت وطنية جامعة، لكي تكون هذه الثوابت بمثابة الخطوط العريضة لبرنامج اي مرشح للانتخابات على المقاعد المخصصة للروم الارثوذكس في الانتخابات المقبلة واللاحقة، كما ان تكون هذه الثوابت بمثابة معايير يلجأ اليها الناخبون الروم الارثوذكس لممارسة حقهم بالاقتراع على اساسها". وقال: "هذه الثوابت التي تعبر عن التوجهات الاساسية للغالبية الساحقة من الارثوذكس، هي: 1- التمسك بالدولة: يؤمن الروم الارثوذكس اللبنانيون بأن الدولة ومؤسساتها الشرعية هي الضامن الوحيد لجميع المواطنين. ولهذا السبب، عرف عنهم دائما تمسكهم بالدولة، وخصوصا في المراحل التي سادت فيها الفوضى في البلاد، لا سيما في حقبة الحرب الأهلية، حيث كانوا الطائفة الوحيدة التي لم تشكل ميليشات طائفية للدفاع عن نفسها. ولم يكن التحاق بعض الارثوذكس ببعض التشكيلات التي أنشأتها الأحزاب الطائفية الاخرى الا مجرد استثناءات طفيفة غير معبرة عن الوجدان العام الطاغي عند عموم الارثوذكس. 2- التمسك بهوية لبنان: لبنان عربي الهوية والانتماء، هذا ما نصت عليه مقدمة الدستور اللبناني التي أقرت تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف. إن الهوية العربية للبنان هي إذا في صلب نظامه الدستوري، وهي بالتالي من المسلمات التي ينبغي على جميع اللبنانيين بمن فيهم الروم الارثوذكس احترامها، فلبنان ولئن كان يكتنز في تاريخه الطويل حضارات عريقة ما زالت خية في نواح كثيرة، امتزجت وتفاعلت وأنتجت ما هو حاضر هذا الوطن، ومن بينها الحضارة الرومية، غير أن اللبنانيين ومنذ قرون عدة اختاروا عن وعيٍ وادراك الثقافة العربية وتفاعلوا معها وأعطوها الكثير، فلبنان اليوم ليس بلدا أوروبيا او فارسيا او تركيا إنما هو بلد عربي وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية وفاعل فيها ومتمسك بالعمل العربي المشترك وبعدم الخروج عن الاجماع العربي. 3- الشراكة الوطنية: إن الغاء الطائفية السياسية، إلغاء فعليا، يحقق فكرة المواطنة الحقيقية التي نؤمن بها ونطمح الى تحقيقها. والجميع يعلم أن الروم الارثوذكس دفعوا في الماضي ثمن علمانيتهم وعدم طائفيتهم، ولا يزالون يدفعونه حتى اليوم". وتابع: "في الوقت الحاضر ما زالت المناصب العامة في الدولة اللبنانية تتوزع على أساس الانتماء الطائفي، وفق قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبصورة عادلة بين طوائف كل فئة من الفئتين، كما هو مفترض. وقد أدى ترفع الروم الارثوذكس وتشتتهم وغياب القيادات الجامعة عندهم إلى ضياع دورهم وانكفائهم كجماعة منظمة ووازنة في الحياة العامة". وأردف: "من مراجعة الواقع الحالي وما آلت اليه الامور بالنسبة إلى كيفية تطبيق قاعدة التمثيل العادل التي نص الدستور على احترامها الى حين إلغاء الطائفية السياسية، ومن مراجعة التوزيع الحالي للوظائف العامة من الفئة الاولى وما يعادلها، يتبين ان المواطنين اللبنانيين الارثوذكس قد تعرضوا للإقصاء شبه الكامل عن المراكز البارزة في القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلا عن الخلل في ما ينالون من تلك الوظائف في كل من الإدارات العامة والمؤسسات العامة". أضاف: "ان مواقع الروم الارثوذكس الدستورية الأهم، اي نيابة رئاستي مجلسي النواب والوزراء، تم تهميشها وتفريغها من أي صلاحية دستورية أو ادارية فعلية، أو دور سياسي، وتوزيع الحقائب الوزارية المعطاة للارثوذكس، والتي تبلغ 4 حقائب في الحكومات المؤلفة من 30 وزيرا، على الأحزاب والتيارات التي يتزعمها زعماء الطوائف الاخرى". كما تطرق إلى "تقاسم المقاعد النيابية المخصصة للارثوذكس في مجلس النواب، والتي تبلغ 14 مقعدا من قبل الطوائف والأحزاب الاخرى وقيام زعمائها بتسمية النواب الارثوذكس"، وقال: "هذا يؤدي طبعا الى خضوع النواب الارثوذكس للقرار السياسي النابع من الطوائف الاخرى والى عدم اهتمامهم بحاجات المواطنين الارثوذكس وأولوياتهم". أضاف: "طالما أن الطائفية في توزيع المناصب الدستورية والإدارية قائمة، والى حين الغائها وفق نص الدستور، يجب إعادة النظر بتوزيع وظائف الفئة الاولى وما يعادلها في كل من القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية وأن يعطى للمواطنين الروم الأرثوذكس الموقع الرابع من حيث الأهمية في كل قطاع من هذه القطاعات. كما يجب رفع عدد وظائف الفئة الاولى وما يعادلها في الإدارات العامة بجميع اسلاكها والمؤسسات العامة، وذلك لكي تصبح النسبة المطلوبة مساوية لما هو مطبق في توزيع المناصب النيابية والوزارية". وختم: "إن ثوابتنا وحقوقنا ينبغي أن تكون محل اجماع من جميع اللبنانيين، فنحن لا نرضى بالظلم على غيرنا ولا نهدف الى أخذ ما ليس لنا. نحن نطمح إلى أن نكون نموذجا في المواطنة الصالحة القائمة على العدالة والمساواة. وندعو جميع اللبنانيين الى احترام حقوق بعضهم البعض. كما ندعو المسؤولين الى الاستماع لمطالبنا من باب المسؤولية الوطنية".