تحت عنوان "جدل في لبنان بعد السماح بدخول الإيرانيين من دون ختم جوازاتهم" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "أثار قرار الأمن العام اللبناني الأخير حول السماح للرعايا الإيرانيين بالدخول إلى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم، جدلا وعلامات استفهام عدّة؛ خاصة في ظل ازدياد الضغوط الأميركية والغربية على إيران.
ورغم تأكيد الأمن العام اللبناني أن هذا الإجراء لا يعني دخولهم بطريقة غير شرعية؛ بل يطبّق عليهم الإجراء المتاح أمام رعايا عدد من الدول الوافدة إلى لبنان، وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم، يرى البعض أن اتخاذ قرار كهذا في هذا الوقت لا ينفصل عن كل المستجدات الحاصلة بالمنطقة، ويربطه خبراء بسببين أساسيين، هما نقل الأموال تجنبا للعقوبات الأميركية، وانتقال الإيرانيين إلى بيروت ومنها إلى سوريا، حيث يشاركون في القتال.
ويوضح مصدر مطّلع على هذا القرار أن هذا الإجراء جديد بالنسبة إلى الإيرانيين؛ لكنه يطبّق منذ سنوات بالنسبة إلى عدد من الدول، وقد ينفّذ أحيانا أيضا بناء على طلب المسافر إذا كانت لديه الأسباب المقنعة، نافيا ما يتم التداول به بأن هذا الأمر وكأنه دخول بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن المواطنين الإيرانيين يدخلون إلى لبنان من دون تأشيرة نتيجة اتفاق بين البلدين منذ عام 2010.
وأكد المصدر أن "هذا الإجراء لا يعني دخولهم بطريقة غير شرعية وعدم تسجيل الأسماء لدى الأمن العام، الذي يملك لائحة وتفاصيل بكل أسماء المسافرين". ويعطي مثالا على ذلك الذين يطلبون اعتماد هذا الإجراء، كرعايا بعض الدول العربية الذين يأتون إلى لبنان رغم حظر دولهم، إضافة إلى اللبنانيين الراغبين في الحصول على جنسية أجنبية، وتفرض عليهم الإقامة لفترة طويلة فيها، فيتجنبون وضع ختم الدخول والخروج إلى لبنان كي لا يظهر أنهم خرجوا من البلد الذي يطلبون الإقامة فيه.
لكن في المقابل، يتّفق كل من النائب في "القوات اللبنانية" وهبي قاطيشا، ومدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، على أنه لا يمكن فصل هذا الإجراء عن كل ما يحصل في المنطقة، وتحديدا في سوريا والضغوط التي تتعرض لها إيران. ويصف قاطيشا الإجراء بـ"المخالف للقوانين والدستور"، مضيفا: "إجراءات كهذه تخفي خلفها أهدافا غامضة وغير قانونية، وتدل على أن لبنان بات بلدا مستباحا، وهو ما نرفضه ولن نقبل به". وأوضح: "الهدف من هذا القرار هو إما نقل أموال وإما تسهيل انتقال أشخاص يخضعون لعقوبات وملاحقين دوليا، كإدخال عناصر في الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان، ومنه إلى سوريا".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.