لا تبشّر تسريبات "الداخلية" التي أفادت بأنّ الوزير نهاد المشنوق سيُصدر مذكرة تلغي قرار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم القاضي بعدم "تختيم" جوازات سفر الإيرانيين القادمين إلى لبنان بالخير، لا سيّما أنّ الأخير انبرى وهو يؤكد أنّ الإجراء لا يؤثر في أمن لبنان و"طبيعي وعادي، ولا ينطوي على أيِّ غايات أو نيّات مضمرة".
كثيرة هي العلامات التي تشير إلى أنّ أزمة ستندلع بين "الداخلية" و"الأمن العام"، فيبدو أنّ تطمينات اللواء لم تهدئ من روع الوزير، بل يدل التسريب على أنّ المشنوق اعتبر أنّ قرار إبراهيم، وإن اتخذه بما لا يتعدّى حدود صلاحياته كمدير عام للأمن العام، يحتاج إلى قرار سياسي.
في هذا السياق، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر متابعة قولها إنّ إبراهيم (الذي يضطلع بصلاحيات تكاد تكون غير محدودة لجهة آلية إدخال أجانب إلى لبنان وإخراجهم منه) لن يتعامل مع مذكرة المشنوق التي لم تصدر بعد من منطلق سياسي بل إداري وقانوني: فيلتزم بها إذا كانت قانونية، أما إذا لم تكن كذلك، فمن غير المستبعد تجاهلها أو ردّها إلى وزير الداخلية مع التعليل المناسب.
من جهته، وجّه النائب وهبي قاطيشا سؤالاً إلى المشنوق، باعتباره "وزير الوصاية على المديرية العامة للأمن العام"، إذا كان على علم بتدبير اعفاء الرعايا الإيرانيين من ختم الدخول إلى لبنان والخروج منه على جوازاتهم، قائلاً: "ألم يكن يفترض طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها انطلاقاً من حجم القضية المطروحة وانعكاساتها السياسية؟".
وأوضح قاطيشا: "المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لديه سلطة إدارية لاعفاء حالات فردية لأسباب خاصة ومن دون أي انعكاسات سياسية من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، لكن عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى بأكملها وله انعكاسات سياسية فذلك يصبح حكماً من صلاحية السلطة السياسية".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية أنّ هذا "الإجراء هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني، وهو من اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلاً من الجواز، وينحصر دور وزارة الخارجية والمغتربين بالإبلاغ عنه فقط لا غير".
ما يجري حالياً يعيد إلى الأذهان الأزمة التي اندلعت بين بين المدير العام السابق للأمن العام، اللواء الراحل وفيق جزيني، ووزير الداخلية بالوكالة آنذاك أحمد فتفت، في العام 2006، فحينها رفض جزيني تنفيذ قرار فتفت القاضي بإقامة ربط إلكتروني بين الأمن العام وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي. وحينذاك، منح رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" جزيني غطاء سياسياً أتاح له عدم تنفيذ قرار فتفت بإنزال عقوبة مسلكية بحق المدير العام.
وفي ظل هذه التطورات لا بد من التساؤل: هل يتكرر سيناريو فتفت-جزيني مع المشنوق وإبراهيم؟
("لبنان 24")