أوضحت مصادر في التيار الوطني الحر أن "أوساط رئاسة الجمهورية استفسرت عما اذا كانت هناك عقد خارجية تؤخر تشكيل الحكومة فجاء الجواب بالنفي وان العقد داخلية، ما يفترض برأي المصادر تسريع معالجة المشكلات العالقة بسرعة قصوى لأنها ممكنة، لكن وفق الاحجام الحقيقية والمتساوية للاطراف السياسية".واشارت مصادر اعلامية متقاربة الى ان "الحريري لم يلتزم امام زواره بمنح اي حقيبة وزارية لأي فريق مكتفيا بالسماع للمطالب. وان تشكيل الحكومة تجاوز حصص تمثيل القوى السياسية الى توزيع الحقائب الاساسية، بحيث تحصل القوات اللبنانية على اربع حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة ما لم يحفظه الرئيس عون لنفسه ساعتها تذهب حقيبة العدل الى القوات، واذا لم تحصل مداورة بالحقائب السيادية تبقى الحقائب على حالها من حيث التوزيع على القوى السياسية التي تتولاها حاليا. وقد تبقى حقيبة الاشغال مع تيار "المردة"، والتربية مع الحزب التقدمي، بينما قدتذهب حقيبة الصحة الى "حزب الله".(اللواء)