كتبت ربى منذر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مفاجأة الخطة الأمنيّة في البقاع": "يقول البعض إنّ الجيش يستعدّ لتنفيذِ خطّة أمنيّة نوعيّة في البقاع ستكون شبيهةً بمعركة "فجر الجرود"، فيما يحاول آخرون جرَّه لصداماتٍ مع الأهالي عبر الترويج لإجحافٍ سينفّذه في حقهم وعدم مراعاته لطبيعة تركيبتهم الجيوسياسية، لكنّ اللافت أنّ الخطة الأمنية هذه بدأ تنفيذُها منذ فترة طويلة، إلّا أنّ ذلك كان بعيداً من الإعلام، وما الإجتماع الذي أجراه مدير المخابرات مع رؤساء عشائر البقاع منذ نحو 6 أشهر والذي نُشر في الإعلام منذ أسبوعين إلّا دليل على هذا التكتيك المتّبع.
الخطة الأمنية في البقاع التي تشغل الوسط الإعلامي ليست وليدة اليوم، فعمادها ليس الإستعراض، بل إنها مبنيّة على دراسة للخطط السابقة وأماكن الفشل التي أصابتها، والأهم أنها سرّية وبعيدة من الإعلام وهو ما يجهله مَن يحاول استباقها لقطفها سياسياً، عبر القول إنّ هذه الخطة أتت نتيجة الضغط الذي مورس أخيراً.
ورغم أنه لا يغيب عن بال كثيرين أنّ ما يحصل في البقاع من أعمال شغب لم يبدأ أمس، بل إنّ هذه المنطقة لطالما عانت الأمرَّين منذ سنوات، فإنّ أسئلةً تُطرح حول جدوى استفاقة البعض على هذا الموضوع الذي ينتج عن مجموعة عوامل مشترَكة، في هذا الوقت بالذات؟
في السياق، يوضح مصدرٌ وزاري مطّلع أنّ القوى الأمنية والعسكرية لا تتحرّك وفقاً لحسابات أحد بل حسب أهدافها وإمكاناتها، تماماً كما حصل في معارك فجر الجرود، أما الخطة الأمنية فلم تُخلق نتيجة الضغط بل إنّ هذا التحرّكَ بدأ منذ فترة.
ويشرح المصدر أنه "خلال السنتين الماضيتين اضطر الجيش لسحب وحداتٍ عسكريّة تابعة له من مناطق عدة ومنها البقاع، لأنّ الأولوية كانت القضاء على المجموعات الإرهابية، لكن بعدما انتهت معركة فجر الجرود، بات باستطاعة الجيش التحرّك في موضوع الأمن الإجتماعي من خلال ضرب تجار المخدّرات وسارقي السيارات وشبكات الإبتزاز والخطف لأنّ هؤلاء يشكلون خطراً على البيئة الإجتماعية ككل، خصوصاً وأنّ الأمنَ الإجتماعي عاد الى الأولوية على أجندة الجيش".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.