تشدّد الأوساط المتابعة لعملية تأليف الحكومة على أن لا عقدة متبقية في عملية التأليف سوى العقدة الدرزية، التي تحوّلت إلى واحدة من أصعب العقد التي على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري حلّها، خصوصاً أنّ كلّ طرف درزي، سواء "الحزب التقدمي الإشتراكي" أو "الحزب الديمقراطي اللبناني"، متمسك بموقفه التمثيلي داخل الحكومة.
وعلى الرغم من تدخل "حزب الله" بشكل مباشر، عبر المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل، مع النائب طلال أرسلان لحل الأزمة وتسريع الحكومة، إلاّ أنّ العقدة لا تزال في مربعها الأوّل.
فحسب مصادر "الحزب الديمقراطي"، فإنّ ارسلان مصمم على الدخول إلى الحكومة، متوجهةً إلى جنبلاط بالقول: إذا كنت تعارض دخولنا الحكومة فابقى خارجها وواصل معارضتك للعهد، لأن لا حكومة من دون تمثيل كتلة "ضمانة الجبل".
وحول إمكانية تمثيل "الحزب الديمقراطي" بوزير مسيحي يكون من حصة رئيس الجمهورية، استبعدت مصادر أرثوذكسية كلّ ما يشاع عن إمكانية توزير الأمين العام للقاء الارثوذكسي مروان أبو فاضل، مشيرةً إلى أنّ هذا الطرح غير قابل للتنفيذ لناحية المقاعد المسيحية.
وعلى المقلب الآخر، تؤكّد مصادر "الإشتراكي" أنّ وليد جنبلاط مصرّ على موقفه لناحية الحصول على الوزراء الدروز الثلاثة، إنطلاقاً من أنّه يملك غالبية المقاعد الدرزية في المجلس النيابي، وبالتالي فهو من يمثل الطائفة، وهو يلقى دعماً من الحريري. وشدّدت المصادر على أنّها لن تقبل بالتفاوض على هذه الحصة.
وبنتيجة هذا المشهد، هل سيتمكن الحريري من إقناع رئيس الجمهورية بحصر التمثيل الدرزي بـ"اللقاء الديمقراطي"؟ أو سيتمكن من إقناع جنبلاط بالتنازل عن حصة لارسلان للمحافظة على الصف الدرزي؟ وبالتالي كيف ستنتهي نتيجة هذه المباراة 3-0 أو 2-1؟