عُلم انّ "القوات" ما زالت على مطالبها بحصة وزارية في الحكومة تتناسب مع حجمها الطبيعي الذي أفرزته الانتخابات النيابية.
وقالت مصادر متابعة انّ "الطروحات المتداولة حول حصة "القوات" تطال محاولة تحديد نسبة حصتها الوزارية سواء اكانت 4 وزارات او 5، وما اذا كانت ستشمل وزارة سيادية وتحديداً وزارة الدفاع او وزارة خدماتية. مع حديث غير محسوم بعد، عن ليونة في هذا الجانب لناحية عدم ممانعة رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" إسناد وزارة الدفاع الى "القوات"، على ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية. فيما تحدثت مصادر مواكبة انّ اطرافاً سياسية أخرى تتحفّظ على إسناد حقيبة الدفاع لـ"القوات"، ومن بينها "حزب الله".
وفي هذا السياق ايضاً نقل زوّار معراب أجواء تؤكد انّ "القوات" ما زالت ملتزمة بالاتفاق القديم الذي عقد مع "التيار الوطني الحر" لجهة المناصفة في التمثيل المسيحي في الحكومة بينهما، ولا يبدو انها ستتراجع عن هذا الامر، في وقت انها لا تمانع في الدخول في مفاوضات حول الحكومة في اي وقت ومع أيّ كان.
(الجمهورية)