كشف رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور في بيان أنَّ "الكثير من الشكاوى والمراجعات وردت أخيراً من المواطنين، عن تهديدهم من قبل بعض الخبراء المعيّنين مباشرة من بعض المالكين بدخول بيوتهم بالقوة بواسطة الدرك لتطبيق قانون الإيجارات وتحديد بدل المثل وبدل الإيجار استناداً إلى المادة 58 من قانون الإيجارات الرقم 2/2018 المعلق لحين إنشاء الحساب ودخوله حيّز التنفيذ".
وأوضح أنّ "قضاة الإيجارات أجمعوا في الأساس بداية واستئنافاً على هذا الموضوع مع استحالة تحديد بدل الإيجار لعدم إنشاء الحساب والصندوق، وأيضاً لعدم وجود اللجنة التي تشرف على عمل الخبراء وتبتّ بتقاريرهم، كما صدرت العديد من القرارات عن قاضي العجلة بعدم الترخيص للخبراء بالكشف لشمول المادة 58 تعليق الاجراءات التي تؤدي إلى تحديد بدل المثل والمذكورة في أحكام المادة 18 التي تنظم إجراء الكشف من قبل الخبراء".
وأشار إلى أنّه "وبعد مراجعة النيابة العامة في بيروت وجبل لبنان تبيّن لنا عدم وجود لمثل هكذا قرار، وإنّ القرار في بعض الأحيان يصدر في بيروت بالمؤازرة لحماية الخبراء وليس لدخول بيوت المواطنين بالقوة، ويستطيع المستأجر الإدلاء بالمادة 58 وبعدم وجود اللجنة، إذا تم الاتصال بهم من قبل المخفر وعدم إجراء الكشف بعد تدوين دفوعه إذا اقتضى الأمر من دون تحمله أي مسؤولية".
ولفت زخور إلى أنّه "في حال تكرّرت المخالفات والتهديدات يجب مراجعة المخفر أو النيابة العامة في المنطقة التابعة لها لحمايتهم من أيّ تعرض أو تهديد من أيّ نوع كان وجهة كانت"، مؤكّداً "أنّنا سنتابع رسالتنا وملاحقة الموضوع في الدفاع عن جميع المواطنين، كما مواصلة العمل للوصول إلى تعديل القانون ومنع الاعتداءات على أيّ مواطن في ظل وجود المؤسسات القانونية والدستورية".
وناشد "الرئيس سعد الحريري الوفاء بالتزاماته والعمل على تعديل قانون الإيجار سريعاً وبطريقة متوازنة في المجلس النيابي كما اقترحناها منعاً من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن المحافظات اللبنانية كافة".