Advertisement

لبنان

الراعي: لحكومة يتحلى وزراؤها بالكفاءة بعيداً من المحاصصة

Lebanon 24
24-06-2018 | 07:14
A-
A+
Doc-P-486711-6367056653579982815b2f7d06d83b5.jpeg
Doc-P-486711-6367056653579982815b2f7d06d83b5.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "إننا في كل يوم، ننتظر ولادة الحكومة الجديدة، وهي مع الأسف مازالت تتعثر. إن الشعب لا يريدها مؤلفة من أشخاص عاديين، لتعبئة الحصص، وتقاسم المصالح، وإرضاء الزعامات، بل يريدها الشعب والدول الصديقة الداعمة للبنان والمشاركة في مؤتمرات روما وباريس CEDRE وبروكسيل، حكومة مؤلفة من وزراء يتحلون بالكفاءة التكنوقراطية والمعرفة وروح الرسالة والتجرد والأخلاقية والتفاني. وإذا كان لا بد من تمثيل للأحزاب والأحجام، فليكن على هذا المقياس".

وأضاف: "يجب عدم إهمال الأكثرية الباقية من خارج الأحزاب والأحجام النيابية، وفي صفوفها شخصيات وطنية رفيعة، يجب أن تكون جزءا أساسيا في الحكومة العتيدة. وإذا كان لا بد من ألوان سياسية، فاللون المفضل هو لون الوطن، دولة وشعبا ومؤسسات".

كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداسا في بكركي لمناسبة تخريج طلاب دورة التنشئة الروحية والانسانية لمسؤولي شبيبة الأبرشيات والحركات الرسولية.

وأردف الراعي: "تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الكفوءة المنتظرة وهي على التوالي:
- إجراء الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات التي فصلها بالتحديد البيان الختامي لمؤتمر باريس CEDRE الذي انعقد في 6 نيسان الماضي، بغية النهوض الاقتصادي بكل قطاعاته. وعلى هذا الأساس، يبدأ صرف الأحد عشر مليار ونصف دولار أميركي، من المساعدات المالية بين قروض ميسرة وهبات، ضمن آلية محكمة للمتابعة تشارك فيها الدول.

- الوضع التجاري الذي ينذر بإقفال ما بين 20 و25 % من المؤسسات التجارية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما نبهت جمعية تجار بيروت منذ ثلاثة أيام. وبينت كل الأسباب ورسمت خريطة النهوض.


- أزمة التعليم الخاص من جراء القانون 46/ 2017، الذي أوجد أهالي التلامذة في اللاقدرة على تحمل أية زيادة في الأقساط المدرسية، وعددا من المعلمين والمعلمات والموظفين في حالة الصرف من المدارس الخاصة بسبب تناقص عدد طلابها، وإقفال البعض منها تدريجيا. فتكون البلاد أمام أزمة تربوية واجتماعية كبيرة، إذا لم تتحمل الدولة جزءا من رواتب المعلمين بحكم تلازم التشريع والتمويل، ولكون المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة كالمدرسة الرسمية.


- قضية النازحين السوريين التي تقتضي سياسة عامة موحدة في المبادئ والإجراءات والتدابير مع الدول المعنية من أجل عودتهم إلى وطنهم واستعادة كرامتهم وجميع حقوقهم المدنية فيه. فيجب إخراج هذه الأزمة، التي باتت تشكل أزمة لبنانية على كل صعيد، من أي معطى سياسي أو مذهبي، وحصرها في جوهرها، وهو المعطى الوطني اللبناني.


- الأزمة السكنية التي تفاقمت من جراء توقف قروض الإسكان من جهة، وغلاء أسعار الشقق السكنية من جهة أخرى، وغياب أي خطة إسكانية من قبل الدولة. فإنا نبارك تحرك "جمعية دعم الشباب اللبناني" ونؤكد مطالبها التي عبرت عنها أمس في اعتصامها في ساحة رياض الصلح ببيروت، وقد تضامن معها عدد من النواب، وفي رسالة رسمية موجهة إلى نواب الأمة.

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك