في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد اجتماعه برئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم عن مرسوم التجنيس، تساءلت مصادر نيابية عن مصير التقرير الذي أعده الأمن العام عن الأسماء المشتبه بها الواردة في المرسوم، وعما إذا كانت ستبقى أم ستسحب منها الجنسية، وهو أمر بدا غامضاً في تصريح الوزير.
واضافت المصادر أن وزير الداخلية حصر مسؤولية بقاء الاسماء الملتبسة أو حذفها برئيس الجمهورية وكأن لا توقيع لرئيس الحكومة ووزير الداخلية على المرسوم؟