تحت عنوان: "نقاشات "التيار": نُريد نواباً حزبيين... وزراء" أشارت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" الى ان نواباً في التيار الوطني الحرّ، يضغطون من أجل أن يتمّ توزير أكثر من واحد منهم، في الحكومة الجديدة. "حرّرهم" قرار عدم الفصل بين النيابة والوزارة، وتُعزّز موقفهم تجربة الوزراء السابقين، "غير الناجحة"، كما يعتبرون. ولن يقبل هؤلاء أن يجري "تخطيهم"، ويُختار فقط إلى الوزارة، "زميلهم" الياس بو صعب.
ولفتت الى ان الوزير جبران باسيل نجح في إنهاء نغمة الفصل بين النيابة والوزارة، داخل التيار الوطني الحرّ، نهائياً. عَمِل جاهداً على إقناع الرئيس ميشال عون، بأهميّة الحفاظ على "سقف سياسي" مُرتفع داخل مجلس الوزراء، وبالتالي إعادة توزيره. في وقت كان رئيس الجمهورية «يدفش» باتجاه تفرّغ وزير الخارجية لإعادة الاعتبار لحزب "التيار"، وشدشدة ركائزه، بعد أن أظهرت أرقام الانتخابات النيابية الأخيرة أنّ الوضع غير مُريح حزبياً. إلا أنّه بالنتيجة، كان لباسيل ما أراد. فقد قرّرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحرّ، تخطّي مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، في تشكيل الحكومة الحاليّة. لن يُلزم "التيار" نفسه بهذا الشرط، على رغم إعلانه ذلك سابقاً، طالما أنّه لم يَصدُر قانون يفرض الفصل بين المهمتين التشريعية والتنفيذية، ولأنّ القوى الأخرى لم تلتزم به.
وتابعت: في المعلومات، أنّ "جبهة" من النواب العونيين داخل "التيار"، تؤكد أنّها لن تقبل بأن يكون تخطّي بند الفصل بين النيابة والوزارة، مُفصلاً فقط على قياس باسيل وبو صعب. "تخينة شوي"، يقول أحدهم، مُسارعاً إلى التوضيح أنّنا "لا نطرح أنفسنا بالخندق المواجه لبو صعب، فالقصّة ليست مُرتبطة بشخصه، وهذا الموقف كنّا سنتخذه أيضاً، مع أي شخصٍ آخر غيره". ولكن، هم يخوضون معركة "المبدأ". مبدأ توزير النواب، بما أنّ الباب فُتح. اذ يعتبر أعضاء هذه "الجبهة"، أنّهم بنوا مساراً طويلاً من العمل النضالي والحزبي والسياسي وأن الظروف مؤاتية لـ"قطف الثمار" وتوزير أكثر من نائب عوني. العهد "عهدهم"، ولا شيء يضمن تكرار هذه "الفرصة" مستقبلاً، في حال لم تتم الاستفادة منها في هذه الفترة. لماذا يُريد هؤلاء احتكار كلّ المناصب، من دون إفساح المجال أمام غيرهم من الحزبيين و"المُناضلين"، بُغية تحضير كوادر جديدة؟
وأضافت: "الترويج" يتضمن أن يكون الوزراء الجُدد، من النواب الذين تسلموا في فترات سابقة ملّفات سياسية أو اقتصادية، ولديهم خبرة في التواصل مع الرأي العام. وماذا عن ما يُحكى عن خلافات "عائلية"، تتعلّق برغبة النائب شامل روكز والسيدة ميراي عون الهاشم حصول، كلّ منهما، على حقيبة وزارية؟ تردّ المصادر بأنّ "الحديث عن توزير ميراي، أُقفل قبل فترة، والأمر لم يعد مطروحاً". أما روكز، فهو "يُدرك أنّ عودة باسيل إلى الحكومة، تقطع تلقائياً الطريق عليه".
وتابعت: قبل أيّام، سحب باسيل ورقة مطالب جديدة، تتضمن الحصول على 11 وزيراً لرئاسة الجمهورية والتيار العوني. إلا أنّ اللافت، أنّ المصادر الداخلية في "التيار"، تتحدّث كما لو أنّ حزبها لن ينال أكثر من تسعة. التداول بالأسماء بدأ داخل التيار الوطني الحرّ، من دون حسم أيّ منها، باستثناء جبران باسيل والياس بو صعب. آلان عون وإبراهيم كنعان، مطروحان في شكل جدّي، ومن المُرجح أن ينضم إليهما وزيران حزبيان من غير النواب، إحداهما امرأة تُحدد هويتها بحسب "طائفة" الحقيبة. إضافةً إلى فادي عسيلي عن الطائفة السنية. ومن المُرجح، أن يتمسك الرئيس ميشال عون بالوزير سليم جريصاتي، ويبقى الوزير أفيديس كيدانيان مُمثل حزب الطاشناق داخل الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا