في إطار متابعة الوضع المتوتّر في جرد العاقورة إثر اعتداء مسلّحين من اليمونة، على عناصر من الشرطة البلدية في البلدة بسبب الخلاف القائم على خلفية ملكية المشاعات، توجه عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط صباح اليوم الأربعاء إلى العاقورة وجال في جرد المنطقة حيث المشاعات موقع الخلاف القائم.
وتمنّى الحواط على الأجهزة الأمنية والقضائية وضع يدها على الملف ومعالجته بأسرع ما يمكن كي لا يتطور أكثر ويصل إلى مكان لا أحد يريد الوصول إليه، معتبراً أنّ "ما يحصل لا يخصّ أبناء العاقورة فقط، بل يعني كلّ مواطن وهو ناتج عن السلاح المتفلت في البلاد".
ودعا إلى "ضرورة تطبيق حكم اللجنة التحكيمية برئاسة القاضي عبدو أبو خير الصادر في 16 تشرين الثاني من العام 1936 والمثبت في العام 1967"، مشدّداً على أنّ "الإستنسابية لم تعد جائزة، وأنّ المطلوب هو تطبيق أحكام القانون". وأكّد أنّ "هذا التطبيق ليس منّة من أحد بل هو واجب على الدولة اللبنانية والمراجع المختصة ".
وقال الحواط: "أجريت سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وكان تأكيد منّي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف المعتدين، ومعالجة الإعتداءات المتواصلة على الحقوق العقارية لأبناء العاقورة".
وكان رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة قد عقد صباحاً مؤتمراً صحافياً بحضور النائبين الحواط وشامل روكز، أكّد فيه أنّ البلدية تحت سقف القانون لكن التهديد والوعيد أمر مرفوض ومدان، وطالب بـ"تسليم المسلحين إلى القضاء وعلى رأسهم رئيس بلدية اليمونة".
بدوره، قال روكز: "ممنوع على أحد ياخد حقو بايدو"، لافتاً إلى أنّ "الموضوع ليس طائفياً بل هو تعدّ ويجب وضع حد له إنطلاقاً من المؤسستين العسكرية والقضائية".