بعنوان "تحرّك قضائي وأمني لتطويق خلاف عقاري كاد يتحوّل صراعاً طائفياً"، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": تفاعلت قضية اعتداء مسلحين من بلدة اليمّونة البقاعية، على عناصر الشرطة التابعين لبلدية العاقورة سياسياً وقضائياً وشعبياً، وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة لدى أبناء العاقورة ورئيس بلديتها الذي تحدث عن اعتداءات ووقوف مسلحين وراء الحادث، ملمحاً إلى "حزب الله" من دون أن يسميه، فيما تحرّكت الأجهزة القضائية والأمنية، وباشرت تحقيقاتها في القضية حتى لا تتخذ بُعداً طائفية، ولكشف هوية المسلحين المعتدين ومحاسبتهم.
وأوضح مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن الحادث "بات موضع تحقيق قضائي".
وأكد أن "النيابة العامة سطرت استنابة إلى الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة، وكشف هوية منفذي الاعتداء على عناصر شرطة البلدية وإحالتهم على المحاكمة محاسبتهم". وقال: "عندما نتوصل إلى تحديد هوية المعتدين سيخضعون للمساءلة ولا خيمة فوق رأس أحد".
ويبدو أن التيار الوطني الحرّ هو الأكثر إحراجاً في هذا الحادث، خصوصاً أن رئيس بلدية العاقورة يتبع سياسياً للتيار الذي أكدت مصادره لـ"الشرق الأوسط" أن "أمن وسلامة وكرامة أبناء العاقورة تتقدّم على كل الحسابات السياسية". ورفضت المصادر "ظاهرة الاستعراضات المسلّحة والاعتداء على كرامة الناس وأرضيهم، تحت أي ذريعة". ودعت لإفساح المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بدورها، ووضع حدّ لفلتان السلاح غير المبرر أياً كانت دوافعه وخلفياته.
واتهم عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" نوفل ضوّ، "حزب الله" صراحة بالوقوف وراء كلّ هذه الحوادث لأسباب سياسية وديموغرافية وأمنية، وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "من تجاوز الدستور اللبناني لصالح المشروع الإيراني، لن يتورّع عن تجاوز القانون العقاري بقوة السلاح". ورأى أن "غاية ما حدث في العاقورة هو قضم الجغرافيا اللبنانية".
وبرأي نوفل ضو "من يسيطر على سلسلة جبال لبنان الغربية، يصبح قادراً على السيطرة بالنار على البحر المتوسط، ومعلوم أن كلّ همّ إيران اليوم هو السيطرة على البحر المتوسط".
(الشرق الأوسط)