إذا أراد المتعاطون بورشة تأليف الحكومة أن يعيدوا حساباتهم قبل إنقطاع حبل البئر بعدما كادت الأمور تصل إلى "نص" الطريق، فما عليهم سوى اللجوء إلى الآلة الحاسبة لمعرفة الحصص الوزارية لكل فريق، على أساس عملية حسابية على "طريقة ستي". فإذا كان عدد الوزراء الذين سيدخلون "جنة الحكم" ثلاثين، فهذا يعني قسمة الـ 128 نائبًا على 30 مقعدًا فتكون النتيجة أن كل كتلة لديها أربعة نواب يحقّ لها بمقعد وزاري، بدءًا بالكتل الكبيرة وصولًا إلى الصغيرة، فيحصل تكتل "لبنان القوي"الذي يُعتبر أكبر تكتل نيابي: 27 ناقص ثلاثة نواب هم الوزير سيزار ابي خليل والنائبان ماريو عون وفريد البستاني الذين إنضموا إلى كتلة الوزير طلال إرسلان، ضمن "كتلة الجبل"، أي 24 نائبًا مقسومين على 4 فيكون الحاصل ستة مقاعد وزارية، كتلة تيار "المستقبل": 21 نائبًا فتحصل على 5 مقاعد، على أن يتقاسم كل من كتلة "التنمية والتحرير" (حركة "أمل") وكتلة "الوفاء للمقاومة" ("حزب الله") المقاعد الشيعية، يليهما تكتل "الجمهورية القوية" ("القوات اللبنانية")، الذي يضم 15 نائبًا، فتكون حصته 4 مقاعد، وثلاثة مقاعد من حصة رئيس الجمهورية، وكتلة "اللقاء الديمقراطي" 9 نواب فيحصل على مقعدين، فكتلة "المردة" مع حلفائها التي تطالب بمقعدين، وكتلة "العزم" مقعد وكتلة "وحدة الجبل" مقعد، فيصبح العدد ثلاثين وزيرًا.
أما إذا شُكّلت الحكومة على أساس 32 وزيرًا فيكون لكل من حزب "الكتائب" و"الحزب السوري القومي الإجتماعي" مقعد.
وبذلك يكون التمثيل الحكومي شاملًا وجامعًا ومنصفًا وفق الأحجام التمثيلية الحقيقية التي أسفرت عنها الإنتخابات النيابية، وهذا ما يطالب به رئيس الجمهورية، الذي يريد أن تكون "حكومة العهد الأولى" ممثلة بجميع القوى السياسية قاطبة، باستثناء النواب المنفردين والمستقلين غير المنضوين في تكتل واحد، مع العلم أن اللقاء الذي عقد في منزل النائب عبد الرحيم مراد طالب بأن يكون ممثلًا، علمًا أن نائبين ممن حضروا اللقاء ينتميان إلى تكتلات نيابية كالنائبين الوليد سكرية وقاسم هاشم.
هذا في المبدأ، ولكن في الأساس تبرزعقدة التمثيل "القواتي"، حيث أن "القوات"، وإنطلاقًا من حيثيات إتفاق معراب، تقول أن ثمة إتفاقًا مبرمًا بينها وبين "التيار الوطني الحر" على تقاسم عدد المقاعد الوزارية مناصفة، أي خمسة وزراء لها وخمسة لـ"التيار"، وهذا ما لم يقبل به الوزير جبران باسيل، الذي يطالب بسبعة مقاعد، أضافة إلى مقعد الوزير إرسلان، ويصرّ على حصر التمثيل "القواتي" بثلاثة مقاعد، وهذا ما لا تقبل به الأخيرة، التي شنتّ عليه حملة شعواء، وكانت ستستكملها لولا تدّخل الرئيس المكلف الذي تمنى على الدكتور سمير جعجع في لقائهما الأخير وقف هذه الحملات، تسهيلًا لعملية التأليف، وإفساحًا في المجال أمام الإتصالات الجارية على قدم وساق لحلحلة العقد وإزالة الألغام من طريق الحكومة العتيدة. وهذا ما حصل حين أوفد جعجع الوزير ملحم الرياشي إلى القصر الجمهوري، بعد إتصاله بالرئيس ميشال عون، مشدّدًا على ثلاثة أمور:
1 – أن لا شيء يمكن أن يؤثّر سلبًا على المصالحة المسيحية، التي تبقى أولوياتها فوق أي إعتبار آخر.
2- أن "القوات" مع العهد أيًّا تكن الظروف والمعطيات، وهي مستمرة في سياسة دعم مسيرته حتى نجاحه.
3- عدم التمسك بمنصب نيابة رئاسة الحكومة، مع الطلب بأن تُسند إلى "القوات" حقيبة سيادية.
الإعتقاد السائد أن الجهد سينصّب في مرحلة الوقت الضائع، وإلى حين رجوع الرئيس نبيه بري من السفر، على تدوير الزوايا بين معراب والرابية، في ضوء ما نتج عن لقاء بعبدا، وفكفكة عقدة الأحجام، التي أصبحت تُقاس بمقياس "ريختر"، وذلك نظرًا إلى ما يمكن أن تحدثه "الهزات السياسية" بين الطرفين المسيحيين الأقوى من إرتدادات قد تمتدّ على مساحة الوطن، خصوصًا أن البعض يربط التوتر الحاصل حاليًا بما ستكون عليه معركة رئاسة الجمهورية بعد أربع سنوات.