صدر عن النائب السابق بطرس حرب البيان الآتي: "نتيجة ممارستي مسؤولياتي السياسية والتزامي المبادئ التي لطالما آمنت بها لمصلحة بلدي، تعرضت بتاريخ 5/7/2012 لمحاولة اغتيال نجوت منها بعناية الله.
إثر ذلك، اتخذت تدابير أمنية استثنائية لحمايتي من أي اعتداء ثان، واستمرت هذه التدابير طيلة الفترة الممتدة من تاريخ محاولة اغتيالي حتى صدور نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي فقدت فيها مقعدي النيابي.
وعلى الرغم من أن التحقيقات لم تكشف هوية المعتدين ومحرضيهم، وأنهم لا يزالون أحرارا طليقين، وبالتالي قادرين على تكرار المحاولة، فوجئت بقرار الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها، من مديرية عامة لأمن الدولة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، القاضي بسحب كل عناصر الحماية المولجين تأمين الحد الأدنى من الحماية لي من أي اعتداء محتمل، وهو ما يرفع عني، وعن عائلتي، وعن البناء الذي أسكنه وعن سكان هذا البناء، أي غطاء أمني معقول.
هذا في الوقت الذي أبقي على تدابير حماية أمنية لبعض النواب السابقين، وأن عناصر أمنية فصلت لهذه الغاية، علمًا أن معظمهم في وضع سياسي وأمني لا يستدعي وجود أي تدبير أمني استثنائي لهم.
نتيجة هذه التدابير العشوائية التي لا تستند إلى أي اعتبار أمني أو قانوني، وبالنظر الى المخاطر التي يمكن أن أتعرض لها، توجهت بتاريخ 21/5/2018، بكتاب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، ألفت نظره إلى هذه المخاطر، وأطلب استثنائي من تدابير سحب عناصر الحماية، التي كان قررها مجلس الأمن المركزي إثر تعرضي لمحاولة الاغتيال عام 2012، لاستشعاري باستمرار الخطر الأمني علي وعلى عائلتي، مذكرا بأن من حاول اغتيالي لا يزال حرا طليقا ولم تكشف التحقيقات هوية الجهة وأسباب ذاك القرار، وطلبت إليه الإبقاء على الحد الأدنى من تدابير الحماية، وعرض الأمر بالسرعة الممكنة على مجلس الأمن المركزي إذا استدعى الأمر ذلك، بالنظر الى وجود بعض عناصر أمن الدولة بينهم.
انتظرت أكثر من شهر ونصف شهر بعد سحب كل عناصر الحماية وإبقائي مكشوفا أمنيا، وذلك دون أن ألقى أي اهتمام أو جواب وبدون اتخاذ أي تدبير يصحح الخطأ الأمني المرتكب.
ولما كنت أخشى أن يكون قرار رفع الحماية الأمنية عني ذا أبعاد وخلفيات سياسية وكيدية، بدليل إبقاء بعض العناصر الأمنية لدى بعض الوزراء والنواب السابقين ممن لم يتعرضوا لأي محاولة اغتيال ولا يتعرضون لأي خطر أمني، ولما كنت لا أزال أؤمن بوجوب تحمل الدولة بمسؤولية أمن مواطنيها ووجوب تفادي لجوئي إلى توفير الحماية الذاتية، لذلك، أعلن للرأي العام اللبناني تحميل الحكومة والدولة مسؤولية رفع الغطاء الأمني عني، ومسؤولية كل اعتداء أو حادث قد أتعرض له، أو يتعرض له أحد أفراد عائلتي، وأعتبر أن قرار سحب العناصر الأمنية المولجة توفير الحماية لي، سيؤدي إلى كشفي أمنيا، كما سيؤدي إلى العودة إلى عصر الميليشيات المسلحة خارج إطار الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة".