لا يخفى أنّ "حزب الله" على اتصال مع جهات أوروبية محددة. خلال مقابلته على قناة "الميادين"، رفض السيد حسن نصر الله الإعلان عن أسماء الدول التي حاولت التواصل وأرسلت وفودا إلى حارة حريك لمساعدته في مكافحة الإرهاب. التزم الصمت حيال تسميتها لأن هناك اتفاق بعدم الإعلان لا سيّما أن الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب. وشدّد السيد يومذاك على "وجود تعاون معلوماتي ونحن لا مشكلة لدينا في هذا الموضوع".
تحرص دول أوروبية عدة على رأسها فرنسا والنروج وسويسرا على إقامة علاقات جيدة مع حزب الله. يبدي سفراء هذه الدول خلال لقاءات مسؤولي الحزب رغبتهم بإقامة أفضل العلاقات مع الحزب. يجرون استعراضا للتطورات في المنطقة لا سيما في ما خص الأزمة السورية والملف الايراني ومسألة النازحين السوريين، مع تأكيدهم المستمر لضرورة التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما 1701.
الثابت ان الاتحاد الأوروبي يولي استقرار لبنان أهمية كبيرة، ومن المنطقي بالنسبة اليه ألا يُجرّ لبنان إلى الصراعات والتوترات الإقليمية التي ينبغي أن تبقى خارج الساحة اللبنانية. وأسوة بالولايات المتحدة يعير الأوروبيون أهمية لضرورة المحافظة على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري، وعلى الهدوء في الجنوب اللبناني.
وعلى هذا الأساس، تسعى جهات دولية واوروبية لمعرفة وجهة نظر حزب الله في ما يتعلق بترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.
وبحسب مصادر سياسية بارزة لـ"لبنان 24" فإن الجواب الذي سمعته الأوساط الاوروبية التي حاولت الاستفسار بطرق مختلفة دبلوماسية وغير دبلوماسية، مفاده أن هذا "الملف الحدودي" هو في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يعكس موقف الثنائي الشيعي من القضية. فهو يتولى تنسيق الموقف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع الحكومة اللبنانية التي تتولى إدارة الموقف اللبناني سياسيا ومع الجيش اللبناني الذي يأخذ على عاتقه متابعة الموضوع تقنيا من خلال الاجتماعات العسكرية التي تعقد في الناقورة مع العدو الاسرائيلي.
ويبدو واضحاً أن ما يثير حفيظة الموقف الدولي هو الإصرار اللبناني الرسمي على ترسيم الحدود كلها بما فيها البحرية، ورفض الترسيم البري من دون الترسيم البحري. في حين أن الاتجاه الدولي يميل وبقوة إلى ترسيم الحدود البرية لكونها تبدو أكثر سهولة، وعدم ربطها بالحدود البحرية الاكثر تعقيدا.
لقد عاد ملف الحدود إلى الواجهة اثر زيارة قام بها وفد من الكونغرس الاميركي ضم داريل عيسى وجرى التداول حينذاك أنّ هذا الوفد نقل عرضاً إسرائيليا متكاملاً، علما أن معلومات متضاربة سادت في وقت لاحق، عكست تنصل الإدارة الأميركية من العرض وتشدداً ملحوظاً في ما خص الملف البحري، وهذا ما يفسر سياسة رئيس الجمهورية الذي حمل قبل أيام الإسرائيليين مسؤولية إعاقة ترسيم الحدود. وطلب خلال لقائه اليوم مسؤولاً بريطانياً "مساعدة المملكة المتحدة كي توقف إسرائيل انتهاكها للسيادة اللبنانية في البر والجو"، وأن "لبنان سيكون ملزماً بالدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه اذا بادرت إسرائيل بالإعتداء علينا".