تحت عنوان "رسالتان إعتراضيّتان" كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": "أحد أكثر وجوه أزمة التأليف وضوحاً وتعبيراً ودلالة، هو الاجتماع السنّي الذي جمع الرئيس المكلّف ورؤساء الحكومات السابقين قبل يومين.
بالتأكيد أنّ الحريري هو الداعي الى هذا الاجتماع السياسي السنّي الطارئ، إلّا أنه في عمقه وخلفيّته يشكّل ترجمةً لشعورٍ سنّي عام، بأنّ ثمّة مَن لامس الخطّ الأحمر، ودخل الى ملعب صلاحيات الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، ويحاول أن يفرض معادلاتٍ وأعرافاً جديدة.
هذا الاجتماع تلاقيه دار الفتوى وتغطّيه من حيث الشكل والمضمون، الذي انتهى فيه الى تأكيد الالتفاف حول الرئيس المكلّف في مهمته تشكيل الحكومة وفق ما يمنحه له الدستور من صلاحيات في هذا المجال، وشكّل بالتالي محطة إطلاق لرسالتين اعتراضيّتين:
- الرسالة الأولى، تعترض على مضمون البيان الرئاسي الصادر قبل أيام عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وتضمّن تأكيداً على صلاحيات الرئيس في ما خصّ تأليف الحكومة وحقّه الحصري في اختيار نائب رئيس الحكومة. علماً أنّ الدستور حدّد للرئيس المكلف مهمته في تشكيل الحكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية الذي يمنحه الدستور صلاحية التوقيع النهائي لمرسوم تشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ في العمق السنّي شعوراً جدّياً، وعلى كل المستويات ومن دون استثناء موالاة أو معارضة، بأنّ البيان الرئاسي الأخير، ينطوي على منافسةٍ للرئيس المكلّف على صلاحياته، ومحاولة تقييد حركة المشاورات التي يجريها لتأليف الحكومة بشروط وأعراف لا نصّ قانونياً أو دستورياً عليها.
وهنا يقول أحد رؤساء الحكومات السابقين إنّ البيان الرئاسي لم يكن منتظراً لا في توقيته، ولا في مضمونه الذي يعكس افتئاتاً على صلاحيات الرئيس المكلف، ويهمّش مهمته ودوره في تشكيل الحكومة ويُظهره وكأنه ليس المعنيّ الأول في تشكيل الحكومة وليس أحد غيره. ناهيك عن الحملة غير البريئة التي أُثيرت قبل البيان وحملت في بعض جوانبها "كلاماً مدروساً" عن تحديد سقف زمني للتكليف، تواكب مع كلام جرى تسريبه ومن ثمّ نفيه، عن وجود بدائل جاهزة للحريري.
- الرسالة الثانية، تعترض إصرارَ بعض الأطراف على تقييد الرئيس المكلف بشروط تعجيزية وغير واقعية حول أحجامها وحصصها ونوعيّة الحقائب التي تختارها وتحجزها لنفسها، او بالأحرى تحتكرها، وكذلك حول تركيبة الحكومة وحجمها.
هناك مَن يقرأ في الاعتراض السنّي على هذا الجانب، أنّ ما يطالب به الاطراف لتسهيل ولادة الحكومة أكبر من أن يقدر الحريري على تقديمه. فصحيح أنّ الأطراف تعبّر عن استعجالها تأليف الحكومة، ليس من باب الحرص على إطلاق عجلة البلد والتصدّي لأزماته وقضاياه، بل بوصف الحكومة الجاري تشكيلها حكومة حتى نهاية العهد، من هنا يأتي استعجال كل طرف انطلاقاً ممّا يفيده، وعينه على السنوات المقبلة التي يرى أنها توجب عليه تحصين نفسه بالقدر الأكبر من الحقائب والدفاعات والمصالح والمكاسب طبعاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.