لم ترشح الكثير من المعلومات عن اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس الأول، الاّ ان بعض المصادر الصحافية تمكّنت من الحصول على أبرز ما تضمّنه اللقاء.
وعكست مصادر في التيار الوطني الحرّ، خلاصة الأجواء لـ"اللواء" مشيرة الى ان باسيل أكد للحريري ان لعبة الاحجام هي التي يجب ان تتحكم في التمثيل انما هو موقف مبدئي وعام ولا علاقة له بأي علاقة شخصية بأي طرف سياسي، وان "التيار" لم ولن ينكر تمثيل اي طرف، لكنه يرفض ان يكون تمثيل اي طرف على حساب حصة التيار، وهذا الموقف ليس موقفا كيدياً بل مرتبط بحق تمثيل كل طرف حسب حجمه النيابي وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية".
وعلمت "اللواء" من مصادر باسيل انه "اكد للرئيس المكلف ان تمسكه بمعايير التشكيل وبتمثيل كل طرف حسب حجمه النيابي بما يؤمن التمثيل العادل، واعتبرت مصادر نيابية في "التيار الوطني الحر لـ"اللواء" ان حلحلة العقد اصبحت في مراحلها النهائية ولكنها استغربت المماطلة باعلان تشكيل الحكومة، رغم الايجابيات التي تم التوصل اليها في الساعات الاخيرة الماضية، ولفتت الى ان هناك عملاً جدياً للدفع بإتجاه التفاهم بين القوى المسيحية كذلك بالنسبة لحل العقدة الدرزية، مشيرة الى ان الامور سائرة نحو الايجابية، لكنها أكدت ان "الطبخة لم تستو بعد".
وشددت المصادر على ان "الامور غير مغلقة، ولو كانت هناك بعض الافكار المختلفة ضمن الحزب السياسي الواحد"، مشيرة الى "ان ما صدر من مواقف انتقادية "للقوات اللبنانية" عبر عنها وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول لا يجب ان تعطى اكثر من حجمها ولا التشويش على الايجابيات، ورات انه من الطبيعي لدى الاحزاب ان يكون لديها مسؤولون تصدر عنهم مواقف هادئة، وبعضهم تكون مواقفه حادة، كذلك قد تكون هناك ردات فعل مختلفة".
وعلمت "الأخبار" أن باسيل أبلغ الحريري أن التيار الوطني متمسك بموقفه من التأليف لجهة رفضه أن يؤدي تمثيل القوات أو أي طرف آخر إلى الانتقاص من تمثيل التيار أو أن يتم تكبير حجم القوات أو أي طرف آخر على حساب التيار الحر، كما تبنّى باسيل معادلة السيد حسن نصرالله لجهة اعتماد معيار محدد أو النسبة والتناسب، فإذا أعطيت القوات (15 مقعداً نيابياً) أربع حقائب في الحكومة، فستكون حصة كتلة "لبنان القوي" (29 مقعداً) ثماني حقائب وزارية.
وفي السياق، علمت "اللواء" ان الصيغة التي طرحت في اللقاءات تنطلق من اعتبارين:
1- توزيع التمثيل المسيحي كما يلي: 10 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، 4 وزراء "للقوات" ليس من بينها لا الدفاع ولا نيابة رئيس مجلس الوزراء ووزير واحد للمردة.
2- تتمثل الطائفة الدرزية بثلاثة وزراء يسميهم النائب السابق وليد جنبلاط، وكتلة "اللقاء الديمقراطي".
3- وفي ما خص التمثيل الإسلامي، تبقى التفاهمات السابقة قائمة إن على المستوى السني أو الشيعي..
في المقابل، عُلم، بحسب "الأخبار" أن الحريري شدد على أهمية التهدئة من جهة، وعلى حرصه الشديد على أفضل علاقة تعاون وتنسيق مع رئيس الجمهورية، نافياً كل ما يقال عن أبعاد خارجية تقف وراء تعثر التأليف، وأكد أنه ليس في وارد خوض أي معركة مع رئيس الجمهورية سواء لأسباب داخلية أو خارجية.
إلا أن مصادر مواكبة لنتائج الاجتماع ولأجواء الرئيس عون أكدت لـ "الحياة" أن الاجتماع لم يغير شيئاً في هاتين العقدتين. وقال أحد أعضاء "تكتل لبنان القوي" الذي يضم نواب "التيار الحر" وحلفائه إن الرئيس عون وباسيل يصران على الاكتفاء بتوزير ثلاثة لـ "القوات" وعلى تسمية وزير للوزير طلال أرسلان بدلاً منه هو الوزير السابق مروان خير الدين، وهو الأمر الذي يرفضه جنبلاط في شكل مطلق، بينما يعتقد بعض المحيطين بالرئيس عون وباسيل أنه سيرفض الأمر بداية، ثم يعود ويسلم به. إلا أن مصادر "الاشتراكي" كررت التأكيد لـ "الحياة" أنه على علم بهذا التوجه وأبلغ من يعنيهم الأمر أن موافقته عليه غير واردة، وأن مسألة ترشيح خير الدين للنيابة في حاصبيا كانت جزءاً من الخلاف مع أرسلان، وبالتالي لن يقبل الحزب به للوزارة إذا كان رفضه للنيابة.
رئاسة الجمهورية توضح
وعلى خط مواز، أكدت أوساط بعبدا لـ"الأخبار" أن "من يعود الى بيان رئاسة الجمهورية الأخير، لن يجد في مضمونه أو تحليله أو تأويله أي مصادرة لصلاحيات الرئيس المكلف، ولا أي افتئات على دوره في عملية تأليف الحكومة، وجلّ ما في الامر تأكيد على الالتزام بالدستور والاعراف التي التزم بها كل رؤساء الحكومات، وبالتالي لا يمس رئيس الجمهورية أو يقترب من صلاحيات الرئيس المكلف، بل يسجل له أنه دافع عن موقع الرئاسة الثالثة وصلاحياتها بما لم يدافع أحد، وهو رفض المس برئيس الحكومة وبصلاحياته في اصعب الظروف".
واوضحت الاوساط نفسها "أن الحديث عن حق رئيس الجمهورية بتسمية نائب رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة هو عرف مكرّس وليس أمر مخترع، وليس في الامر اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وكل ما سرّب من كلام منسوب الى رؤساء الحكومات ينقضه كلام الرئيس الحريري نفسه من بعبدا بعد اللقاء الاخير، عن متانة علاقته برئيس الجمهورية".