نشرت جميعة "بدائل" بياناً حول قضية الطفل المعنّف في ميتم في طرابلس.
وجاء في البيان: "عطفاً على القضية التي ظهرت مؤخراً حول طفل يتعرض للعنف في ميتم في طرابلس، يعود بي هذا الفيديو بالذاكرة إلى تموز 2015، حين تداول البعض بفيديو يوثق أصوات ضرب وتعنيف في دار ألأيتام الإسلامية.
وحينها توجهنا كجمعية بدائل والمفكرة القانونية برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء بهدف إجراء التحقيقات الضرورية للتأكد من صحة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة. إلا اننا لم نلق جواباً. وكما تجري العادة في قضايا مماثلة، يمضي الوقت ونتلهى بقضايا أخرى أكثر إلحاحا ومن ثم نذهب إلى أمور أخرى. هكذا تبقى قضايانا معلقة. وفي الوقت المستقطع مزيد من الأطفال يقعون ضحايا الفصل القسري عن العائلة عبر إيداعهم في مؤسسات رعائية بغير سبب موجب ولا بحسب قرار قضائي يعلل ضرورة الفصل.
هي مؤسسات رعائية ممنوعة بحسب المعايير الدولية لأن ضررها على الأطفال هو أعمق وأكبر بكثير من بقائه في كنف عائلته، وذلك مهما كان الخطر في العائلة كبير. هي تراجيديا مكتملة الأوصاف. تمتنع الدولة عن دعم الطفل في أسرته بينما تنفق أكثر من 85% من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية على مؤسسات مهترئة، متعفنة، تفوح منها رائحة القمع وصولاً إلى حد الاغتصاب.
لا أوجه لوما للمشرفة في الفيديو فلا أعرف ظروف الحادثة ولكني رأيت طفلاً يبكي، ويحاول الهرب...لماذ كان يهرب، وإلي اين يهرب، وما مصيره الآن؟ متى تراجع وزارة الشؤون الاجتماعية وبشكل نهائي سياستها الرعائية؟ متى تقفل دكاكين الرعاية علما أن 99% من الأطفال يودعون في دور الرعاية في لبنان بسبب الفقر؟. متى يتوقف هذا التواطئ الضمني بين وزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسات الدولية، والجمعيات المحلية، والمؤسسات الرعائية؟ متى ينفصل الشأن السياسي والطائفي عن السياسة الرعائية في لبنان؟ متى يتوقف بكاء هذا الطفل؟ صوته يئن في أذني. فمتى نتطلع بمسؤولياتنا".