تحت عنوان "تجدد أزمة النفايات في لبنان... وصفقات تغيّب الحلول" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيرة الى ان أزمة النفايات في مكب صيدا تتفاعل، وتفتح الباب خلال الأشهر المقبلة على أزمات أخرى في باقي المناطق اللبنانية، بحيث لا يمكن تجنب مأساة بيئية لا سبيل لمعالجتها في ضوء سياسات تعتمد الترقيع في ملف النفايات الذي يشغل لبنان واللبنانيين منذ العام 2015، والذي أدى إلى "ثورة اجتماعية" بعد أن امتلأت شوارع بيروت وجبل لبنان بمكبات عشوائية امتدت إلى الأرياف لتشكل خطراً على البيئة والسكان.
واذ اعتبرت أن الأزمة لا تقتصر على سوء إدارة الجهات الرسمية لها، بل تتجاوزها إلى سوء الاستهلاك لدى اللبنانيين الذي يؤدي إلى إنتاج كميات هائلة من النفايات، نقلت عن الكاتب والأستاذ الجامعي في فلسفة البيئة والإعلام البيئي حبيب معلوف قوله إن "معدل إنتاج النفايات للشخص في لبنان يتجاوز الكيلوغرام. وهو أعلى من النسب العالمية التي تتراوح بين النصف كيلو والكيلو في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. والمعالجة الصحيحة للأزمة تبدأ من دراسة نظامنا الإنتاجي والاستهلاكي والتجاري". داعياً الى البدء بسلم الأولويات لمعالجة هذه المشكلة، والاقتراح الأول هو التخفيف من النفايات، وتحديداً أكياس النايلون المجانية في لبنان والمسيطرة على المحتوى إضافة إلى مغلفات الغذاء الرديء".
وتابعت: مقابل بدء العد العكسي للكارثة المنتظرة بعد أشهر، لا تزال الدولة غائبة وصامتة، ففي وزارة البيئة فقط المجيب الآلي يعمل. والوزير طارق الخطيب لا يجيب على الاتصالات.
وأشارت الى انه على الحكومة اللبنانية أن تعلن إجبارية اللامركزية في معالجة النفايات وعلى صعيد القضاء. وكل قضاء يجب أن يكون مسؤولاً عن نفاياته فيخصص لها مساحة أرض لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع، وتلك مسؤولية البلديات الكبرى واتحادات البلديات في المدن والبلدات والقرى اللبنانية. بالتالي يجب منع نقل النفايات منعاً باتاً من منطقة إلى أخرى. وبعد ذلك من الأفضل أن يتولى القطاع الخاص مسؤولية معالجة النفايات فيستثمر فيها وفق الشروط البيئية السليمة، عوضا عن تكبد الدولة اللبنانية الأموال الطائلة التي تهدر من دون نتيجة لإنهاء هذه الأزمة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا