تعقيباً على قرار صادر عن الأمن العام بترحيل امرأة من التابعية الكينية كانت قد تعرّضت مع مواطنة لها لضرب وإيذاء من قبل مجموعة من الرجال بمن فيهم عسكري في محلّة الدورة بتاريخ 17 حزيران الفائت، أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أنّ "جريصاتي أجرى - كما وعد- اتصالاً بالمديرية العامة للأمن العام في موضوع ترحيل العاملة الكينية متمنياً تسوية وضعها القانوني في لبنان"، لافتاً إلى أنّه "في ما يختصّ بالملاحقة القضائية في حقّ المعتدين فهي قائمة ومستمرة إلى حين إحقاق الحقّ".