تحت عنوان "فساد القطاع العام في لبنان إلى الواجهة بعد الكشف عن رواتب آلاف الغائبين" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق الأوسط، مشيرة الى ان إعلان مؤسسة "لابورا" عن تقاضي آلاف الموظفين رواتب من مؤسسات الدولة من دون القيام بعملهم ودفع رواتب لعائلات موظفين متوفين، أعاد قضية الفساد المستشري في القطاع العام، رغم تشكيك البعض بالأرقام التي أعلن عنها رئيس المؤسسة الأب أنطوان خضرا.
تابعت: وفي حين أكد خضرا لـ"الشرق الأوسط" صحة الأرقام التي أعلن عنها بناء على معطيات لديه، شكك محمد شمس الدين الباحث في "الدولية للمعلومات" بالرقم، موضحا أن العدد المعلن من قبل "لابورا" مبالغ فيه. وكان خضرا قد قال، إن هناك نحو ألفي موظف متوفين يتقاضون رواتب من الدولة وأكثر من 30 ألفاً، يتقاضون رواتبهم من دون التوجّه إلى مراكز عملهم. وبناء على ذلك، وجّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى المدعي العام المالي كتاباً اعتبر فيه أن ما ورد على لسان خضرا إخبار للتحقيق فيه ولاتخاذ الإجراء القانوني بشأنه في حال ثبوته، بينما لفت رئيس "لابورا" إلى أنه تلقى اتصالات من قبل عدد من المسؤولين للاستفسار عن الموضوع وأنه يتابع القضية مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، لإحالتها إلى الجهات المختصة ويقوم بتحضير الوثائق المطلوبة منه وإجراء المقتضى اللازم.
وفيما يتعلق بالموظفين الذين يتقاضون رواتب من دون الحضور إلى عملهم، لم ينف شمس الدين وجود حالات كهذه، قائلا لـ"الشرق الأوسط": "العدد لا يتجاوز الثلاثة آلاف وهم في معظمهم من الحزبيين، وترتفع نسبة هؤلاء بشكل أساسي في صفوف المنتسبين إلى حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، على غرار مجلس النواب ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا