توقّف المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان إثر جلسة استثنائية اليوم، الجمعة، أمام "حالات الصرف التي وردت إلى من مختلف المدارس ولا سيما حالات الصرف الجماعية في البعض منها نتيجة الإقفال".
وأعلن في بيان أنّ "النقابة شكّلت خلية أزمة طوارئ ستجتمع بشكل دائم لمتابعة كلّ التطورات ولوضع خطة متكاملة للخروج من الأزمة التي افتعلتها المؤسسات التربوية".
وأشار إلى أنّ "النقابة ستقوم بجولة على المراجع التربوية والسياسية والنيابية بغية عرض تصورها للحلّ الذي طالما دعت إليه خاصة بعد أن غيّبت النقابة عن الاجتماعات الحاصلة رغم أنها المعني الأساسي فيها".
وناشد وزارة التربية والتعليم العالي "لعب دورها في مراقبة الموازنات المدرسية وأرباح المدارس التي يهرب البعض منها بشكل تعويض الصرف للمعلمين، ومراقبة سوء الإدارة في بعض المؤسسات التربوية من خلال تضخيم المصاريف أو لحظ مصاريف وهمية، ومن جهة ثانية الافراج عن مخصصات المدارس المجانية لكي لا يكون اقفالها سببا لصرف المعلمين".