كشف مصدر سياسي أن "حركة اتصالات واسعة سترافق عودة الرئيس الحريري المرتقبة خلال ساعات، لتذليل العقد".
قال المصدر لـ"اللواء" ان "التنازلات ستكون مطلوبة لتسلك عملية التأليف طريقها".
وجزم المصدر أن "تشكيل الحكومة سيحصل، وان الرئيس الحريري سيعمل على احداث توازن، من دون ابعاد أو اقصاء أي مكوّن له تمثيل شعبي، اما مسألة المراسيم، فتحتاج إلى تفاهم الرئيسين".
وفيما بقي موضوع تأليف الحكومة "مكانك راوح" في ظل غياب المعنيين به، بدا واضحاً حيال استمرار التجاذب بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ان "العلاقة بين الطرفين وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعد ان عمد الطرفان إلى التنصل من تفاهمهما الموقع في معراب في 18 كانون الثاني من العام 2016، عبر تحمل مسؤولية نشره وتسريبه إلى الإعلام، الأمر الذي بات يحتم طرح السؤال عن الخطوة التالية التي قد تلجأ إليها "القوات"، وما إذا كانت هذه الخطوة ستسهل تأليف الحكومة أو أن تعقدها أكثر ما هي عالقة حالياً أسيرة العقد المسيحية والدرزية".
وفي تقدير مصادر سياسية أن "تسابق كل من "القوات" ومن ثم "التيار" على نشر نصوص تفاهم معراب والذي هو عبارة عن محضر اجتماع لقيادتي الطرفين المذيل بعبارة "سري للغاية"، هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق، وأصبح بالتالي "لزوم ما لا يلزم"، سواء على صعيد النقاط الكثيرة التي تمّ التفاهم عليها، في الحكم والادارة، أو على صعيد الاستمرار في مسيرة دعم العهد، الذي هو نتاج التسوية الرئاسية التي نسج خيوطها كل من الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.
وإذا كنت الحرب الإعلامية - السياسية هدأت نسبياً، ولكن من دون ان تتوقف نهائياً، بين "التيار" و"القوات"، اتجهت الأنظار أمس، إلى موقف الوزير علي حسن خليل الذي لوح فيه بالمطالبة بزيادة حصة الثنائي الشيعي إذا لم يتم توحيد معايير توزيع الحصص على القوى السياسية، الا ان مصادر متابعة اعتبرت ان موقف خليل هو نوع من التحذير من المماطلة في لعبة عض الأصابع وتحديد معايير متباينة لتشكيل الحكومة، فيما بدا ان حرب ركني "تفاهم معراب" من شأنها ان تعيق أكثر تشكيل الحكومة، خاصة في غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين، حيث رفض الوزير المكلف التفاوض مع "التيار" ملحم رياشي، رداً على سؤال لـ"اللواء" حول مصير مساعي التهدئة، الدخول في أي موقف مكتفياً بالقول "أنا مش عم أحكي".
وبحسب المصادر السياسية نفسها، فإنه "يفترض بالاطراف المنغمسة في الحروب، السياسية والإعلامية، ان تتحمل مسؤولياتها وتشارك في تذليل العقبات والعقد امام تشكيل الحكومة، بدل الاستمرار في خوض حروب عبثية، والا فإن التشكيل قد يصبح في مهب الريح، ولا يعد هناك من مدى معروف أو أفق لموعد ولادة الحكومة العتيدة".
(اللواء)