أحيت حركة "أمل" وآل سقسوق وعموم اهالي بلدة حناويه، ذكرى مرور أسبوع على وفاة احد كوادر الحركة محمد خليل سقسوق - أبو خليل، باحتفال تأبيني حاشد حضره وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل.
كلمة الحركة ألقاها الوزير خليل واستهلها بتقديم التعازي باسم رئيس المجلس النيابي وقيادة الحركة لذوي الراحل، منوها بتضحياته، وتطرق للعناوين السياسية قائلا: "اليوم عندما نتمسك بالمقاومة وعناوين قوة لبنان وذلك من اجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله الحقيقي بعيدا عن ما كان ينظر له البعض في ازمنة غابرة، اليوم نجدد التزامنا بهذا الخيار حاميا للبنان متكاملا مع جيشه ومع فعل هذا الجيش بعقيدته الوطنية الخالصة وبالوحدة الوطنية، هذه العناوين وحدها تحسم الجدل حول طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، الذي يهدد في بحرنا بتجاوز حقوقنا بمياهنا الاقليمية وفي البر حيث يهدد ويعمل في السر والعلن منطلقا في مخططات ربما ينزلق اليها البعض عن حسن او سوء نية من اجل ان نتجاوز حقوقنا في برنا وبحرنا".
واضاف: "اليوم نؤكد التزام لبنان، كل لبنان بحقوقنا كاملة وباستخراج نفطنا وعدم التنازل عن هذه الحقوق تحت اي ظرف حتى آخر نفس في حياتنا، نقول هذا الكلام لاننا نسمع خلال هذه الفترة كلاما عن تسويات بالنسبة الينا لا تسوية مع هذا العدو وموقفنا واضح اننا نريد ارضنا وحماية سيادتنا ونريد ان نعمل على استخراج ثرواتنا دون المس بها على الاطلاق، وعلى كل القوى السياسية في مختلف مواقعها ان تتعاطى بأعلى درجات المسؤولية مع هذه المسألة، والرئيس نبيه بري كان واضحا وحاسما في كل لقاءاته وخطاباته ان لا أحد يراهن عن امكانية التراجع عن حقنا في كوب واحد من المياه قالها لكل المراجع الدولية باسم الناس".
وعن وضع الحكومة، قال خليل: "نعيش تحديا على المستوى الداخلي يعكس نفسه على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للناس كل الناس الذين يشعرون بوجع الحاجة جراء الازمات المتراكمة في البلد، ان هذا الامر يتطلب ترفعا من كل القوى السياسية ويقدموا المصالح الوطنية على المصالح الخاصة وعدم تسخير مقدرات الوطن لخدمة الطوائف والمذاهب، وسنعمل كما كنا على الدوام على توظيف كل طاقاتنا من اجل خدمة الوطن والمصالح الوطنية وعلى هذا الاساس قاربنا في المرحلة الماضية مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وقلنا اننا لا نريد الدخول بمناورات سياسية او حسابات قد تعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وقلنا فلننطلق الى عملية توزيع عادل يعكس نتائج الانتخابات النيابية ويعكس ايضا تمثيلا سياسيا يسهل عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، ان ما نشهده وما نسمعه وما نراه وما يحكى في العلن وفي التسريبات الخاصة لا يوحي ان جميع المعنيين في هذه القضية هم على قدر المسؤولية لتجاوز هذه الازمة وهذه المحنة وعلينا ان نعرف وليس على قاعدة التهويل انما على قاعدة الاحساس بالمسؤولية بأن ضياع الوقت لم يعد مسموحا وان هناك مشكلا حقيقيا بحاجة الى قيادة سياسية في البلد تضع الاصبع على الجرح واتخذ القرارات وتعمل على حل المسائل وترسم الخطط التي تسمح لنا بالانتقال من موقع المتفرج على ما يحصل على ما يجري في المنطقة انما الى موقع التفاعل الايجابي بما يخدم مصلحة لبنان واستقراره على المستويات".