كتب ناصر شرارة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ماذا يحدث في كواليس التمديد لـ"اليونيفيل"؟": "لا حكومة خلال تموز".. بهذه العبارة أوجز مرجعٌ سياسي كبير عائد من الخارج، ردَّه على سيل أسئلة مساعديه الذين أستفسروا عمّا اذا كانت لديه "كلمة سر" توقيت تأليف الحكومة العتيدة.
ويبدو من وجهة نظر متابعين لملف تأليف الحكومة، أنّ هناك ما يشبه عملية إبطاء لملفات، وعلى رأسها التأليف الحكومي، في مقابل أنّ هناك عملية تسخين لملفات أخرى في البلد، وعلى رأسها ملفا النازحين السوريين والتحضير الداخلي والخارجي لجلسة تمديد ولاية قوات "اليونيفيل" في منطقة عمليات القرار 1701 في جنوب لبنان التي سيحين موعدُها في الأمم المتحدة نهايات آب المقبل.
وتظهر حصيلة أحدث المعلومات المسرَّبة عن التحضيرات لجلسة تمديد ولاية القبعات الزرق، التوجّهات والمؤشرات الآتية:
ـ أولاً، حتى اللحظة لم يتّضح بعد ما هو الموقف الذي ستتبنّاه الإدارة الاميركية في النقاشات في الامم المتحدة خلال جلسة تمديد ولاية اليونيفيل لسنة جديدة. ولكنّ عمليات جسّ النبض الأوّلية تؤشر الى أنّ الموقف الاميركي سيحفل هذه السنة، بنوع من الليونة تجاه هذا الملف، قياساً بموقفها العام الفائت الذي اتّسم بالتشدّد وبالنزوع لتعديل قواعد اشتباك عمل اليونيفيل والمطالبة بتوسيع نطاق عمليات تفتيشها عن سلاح "حزب الله"، بحيث تشمل الأحياء داخل قرى وبلدات تقع ضمن نطاق قطاع عمليات القرار 1701.
وفي التفاصيل يتّضح أنّ هناك قضيتين اثنتين تحظيان منذ الآن باهتمام المولجين التحضير لجلسة التمديد لولاية اليونيفيل سنة جديدة:
ـ القضية الاولى، تتعلق بوجود نوع من نزاع الإرادات حول انتقاء اسم وجنسية القائد الجديد لـ"اليونيفيل". فواشنطن ترغب بتسمية "قائد فنلندي"، بينما الامين العام للأمم المتحدة لديه حسابات مهنيّة وغير سياسية لتحديد هوية القائد الجديد، وبالتالي فهو أكثر ميلاً الى تسمية واحد من ضابطين، الأول الإسباني الجنرال رومبرو ماري (قائد القطاع الشرقي حالياً في اليونيفيل)، ذلك أنّ نسبة القوة الإسبانية هي الثالثة من حيث العدد بين مجموع كل القوة المشاركة في اليونيفيل، والثاني الإيطالي الجنرال أنطونيو بيتيلي ( قائد القطاع الغربي في منطقة الـ1701 منذ عام 2012)، ومعروف أنّ إيطاليا مشارِكة بأكبر قوة من القبعات الزرقاء، فيما القوة الفنلندية التي تطالب أميركا بأن تكون جنسية القائد الجديد لـ"اليونيفيل" تحتلّ المرتبة ما قبل الاخيرة في سلم عديد جنسيات قوة "اليونيفيل".
ـ القضية الثانية، تتصل بمزانية "اليونيفيل"، وذلك على ضوء وجود إتّجاه أميركي الى تخفيض مساهماتها في تمويل كل عمليات حفظ السلام التي تنفّذها الأمم المتحدة في العالم.
وبحسب معلومات فإنّ المتوقع أن يصل خلال فترة قريبة الى بيروت الديبلوماسي الأميركي المكلّف متابعة ملف لبنان في الامم المتحدة ويل وجنر وسيخصّص زيارته للإطّلاع عن كثب على الوضع الميداني في منطقة عمليات "اليونيفيل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.