رأى النائب السابق د. مصطفى علوش أن "الأمور مازالت عالقة عند نقطة الصفر في موضوع تشكيل الحكومة، وان ما يشاع عن عراقيل خارجية غير دقيق، لأن المشكلة الرئيسية تكمن بالعقد المسيحية وتحديدا برغبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في السيطرة على مجلس الوزراء تحت عنوان "مشاركة الجميع"، معتبرا بمعنى آخر ان "ما يسعى اليه باسيل هو الالتفاف على اتفاق الطائف لجعله غير ذي قيمة عملية وحتى دستورية فيما خص صلاحيات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يؤكد ان مهمة الرئيس المكلف مازالت طويلة".
ولفت علوش في تصريح لـ"الأنباء" إلى أن "مخاطر ما يجري حاليا على مستوى تشكيل الحكومة وتحديدا على مستوى طموحات الوزير باسيل، قد تنتهي الى انفجار بين الفرقاء اللبنانيين يعرف الجميع بدايته لكنهم يجهلون نهايته، وذلك لاعتبار علوش ان تاريخ لبنان شاهد على ان كل تغيير جذري في الصبغ الدستورية، لا يأتي عادة من خلال تفاهمات بين اللبنانيين، انما يأتي بعد صراعات غير سلمية يرفضها العقلاء وذوي العقول الراجحة، فكيف بتغير اتفاق الطائف الذي كلف الوصول اليه بحر من الدماء ودمار الدولة اللبنانية".
على صعيد متصل بالتعقيدات وردا على سؤال أكد علوش أن "ما يسمى بالمعارضة السنية، كناية عن مجموعة متضررين من وجود الرئيس الحريري على رأس السلطة التنفيذية، هي مجموعة يديرها حزب الله ويشرف على مواقفها ومطالبها بهدف ادخالها الى الحكومة لكي تكون صوتا معارضا اضافيا الى جانب اصوات وزرائه ووزراء التيار الوطني الحر وكل منظومة 8 آذار ومن يدور في فلك النظامين السوري والايراني، مؤكدا ان الرئيس المكلف حدد خياراته ورسم طريقه، ولن يخضع بالتالي للابتزاز ايا يكن مصدره وعلى عكس ما يعتقده البعض".
وختم علوش مشيرا الى ان "الوزير الشمالي سيكون هو بغالب الظن، الا ان القرار النهائي سواء لجهة تعيينه ام لجهة نوع الحقيبة التي ستسند اليه، يعود للرئيس الحريري وحده دون سواه".
(الأنباء الكويتية)