لم تفلح الاجتماعات والاتصالات المكثّفة التي أجراها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في كسر جدار الأزمة الحكومية، أو احداث خرق معيّن، بل ان العقد لا تزال على حالها وكلّ يتمسّك بمطالبه. ونقلَ بعض الذين التقوا الحريري عنه "استياءه الشديد مما آلت اليه شؤون التأليف، بعدما ظنّ أنّ إجازته الاخيرة، معطوفةً على إجازة مجموعة من السياسيين، ستساعد على تهدئة النفوس لينطلق مجدداً بعد عودته الى مشاورات جدّية تؤدي الى ولادة الحكومة بعد التوصّل الى تسويات مع الأفرقاء المعنيين الى حلّ للعقد. لكنّه تفاجأ بارتفاع منسوب الشحن وازدياد التوتّر، ما اعتبره إضاعةً للوقت، لأنه بدلاً من أن يدخل مباشرةً في حلّ هذه العقد سيستنفذ وقتاً إضافياً لتهدئة الأجواء، بحسب صحيفة "الجمهورية".
ولاحظت مصادر وزارية التقت الرئيس الحريري لـ"اللواء" ان المشاورات العلنية وغير العلنية التي يجريها الرئيس المكلف، أظهرت ان ملف تشكيل الحكومة عاد إلى المربع الأوّل، لتبدأ المشاورات بالتالي من نقطة الصفر، متوقعة ان لا تكون الولادة الحكومية قريبة جداً، لأنها بحسب تعبير هذه المصادر تحتاج إلى وقت، إذ يجب ان تعم التهدئة السياسية اولاً بين الأطراف كافة ، وبعد ذلك تتركز المشاورات حول الحصص الوزارية لكل فريق، ومن ثم يتم البحث في موضوع توزيع الحقائب الذي لا يعتبر من الأمور السهلة ايضاً، وبعدها توضع الأسماء، وكل هذه الخطوات تحتاج إلى وقت، خصوصاً وان لا تقدّم حصل على أي من هذه النقاط.
وأوضحت أوساط مطلعة لـ "الأخبار" أن اللقاءات التي يقوم بها الحريري "تحتاج إلى إدارة مختلفة، فالمشكلة ليست بينه وبين القوات، ولا بينه وبين جنبلاط. لا بل هو يؤيد مطالبهما. المشكلة الحقيقية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل". وبالتالي لفتت مصادر متابعة إلى أن "كل هذه الحركة لم تحقق تقدماً، ولو بسيطاً، في مسار التأليف الحكومي، كما أن تمسك كل طرف بمطالبه لن يؤدي إلى تحقيق أي خرق في جدار الأزمة".
وفي هذا الاطار، أعربت مصادر مواكبة للاتصالات لـ"النهار" عن قلقها من امكان اتخاذ المأزق وجهة اضافية من التعقيدات في ظل ما وصفته بازدواجية مرجعية التشكيل التي تتمثل في الشروط التي يتمسك بها فريق رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر" والتي تشكل عملياً منذ لحظة بروز التعقيدات التي اعترضت تأليف الحكومة اشكالية واقعية لجهة تجاوز صلاحيات الرئيس المكلف والتي من شأنها التسبب باحراج الرئيس الحريري ولو عمل الاخير حتى الآن على محاولة احتواء تداعيات هذه المسألة من دون التسبب باشتباك سياسي.
القوات اللبنانية تتجه الى التنازل
وسط هذه التعقيدات علمت "اللواء" ان الاتجاه لدى "القوات" للتنازل عن عدد الوزراء الذين تطالب بتمثيلها بهم في الحكومة. وكانت مصادر "القوات" قد قالت لـ"الجمهورية" إنّ الحريري "يضع كلّ جهده من أجل تأليف الحكومة العتيدة، وهو ليس مسؤولاً عن العقد الموجودة، بل يعمل على معالجتها وفكفكتِها، وكان قد بادرَ الى الطلب من المعنيين التزامَ التهدئة السياسية تمهيداً لحوار على وقعِ أجواء مساعِدةٍ ومؤاتية". واستغرَبت "الكلام عن سحبِ الثقة من الرئيس المكلف، فعدا عن انّ أصحاب هذا الكلام لا يفقهون في الدستور ونصوصه، فإنّ كلامهم يُدخل البلد في أزمة وطنية وليس أزمة تأليف فقط، ويهدّد بفتنة مذهبية"، ورأت "أنّ كلامهم لا أصداء له في الداخل، لأنّ القوى الأساسية مع الاستقرار السياسي لا المغامرات السياسية".
ودعت المصادر "إلى سحب كلّ الكلام عن الصلاحيات وغيره، لأنّ النصوص واضحة، والأزمة ليست أزمة صلاحيات أيضاً، والرئيس المكلف يقوم بدوره على أكمل وجه، ويَحظى بإجماع داخلي وغطاء عربي وغربي". كذلك دعت القوى السياسية إلى التعاون مع الحريري "في اعتبارها معنيةً أيضاً بتسريع التأليف لكي تتفرغ الحكومة الجديدة لمواجهة التحدّيات على أكثر من مستوى وصعيد".
جنبلاط على موقفه
وعن لقاء الحريري جنبلاط وما دار بينهما، أوضحت المصادر لـ"المستقبل" أنّ "الرئيس المكلف استمع إلى وجهة نظره حيال مختلف التحديات لا سيما منها الاقتصادية، وجدد إصراره على موقفه المعروف لجهة تمسكه بتمثيل "اللقاء الديموقراطي" بثلاثة وزراء دروز في الحكومة العتيدة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ "جنبلاط تطرق لزيارته الأخيرة إلى قصر بعبدا فأطلع الحريري على أجواء اجتماعه بعون مشيداً بفحوى هذا الاجتماع وبالروحية التي سادت خلاله".
الصيغة المطروحة
وبانتظار ما ستؤول اليه الساعات المقبلة واللقاء الذي سيجمع الرئيسين عون والحريري، أشارت صحيفة "الحياة" الى ان الأخير سيجري جوجلة لحصيلة لقاءاته في اليومين الماضيين ثم يطرح صيغة جديدة للتشكيلة الحكومية على عون.
ونشرت صحيفة "الأخبار" صيغة جديدة يتم التداول بها، قد يرفعها الحريري الى عون قوامها 4 وزراء للقوات، ٧ للتيار والطاشناق، ١ مردة، ٣ لرئيس الجمهورية، ٦ لتيار المستقبل، ٦ لحركة أمل وحزب الله و ٣ للحزب الاشتراكي، غير أن الأوساط المتابعة أكدت أن هذه الصيغة "مضيعة للوقت، لإدراك الحريري أنها لن تكون مقبولة من رئيس الجمهورية".
وكشفت المصادر لـ"النهار" في هذا السياق ان الشروط التي وضعها الفريق الرئاسي و"التيار الوطني الحر" لا تزال تقف عند ممانعة اعطاء "القوات اللبنانية" اكثر من ثلاثة مقاعد وزارية لا تكون منها حقيبة سيادية، كما تتمسك بان تكون حصة رئيس الجمهورية خمسة مقاعد وزارية بينها نائب رئيس الوزراء بالاضافة الى ستة مقاعد وزارية لـ"التيار الوطني الحر"، وتتمسك أيضاً بأن يعطى مقعد وزاري درزي للنائب طلال ارسلان بما يعني ضمناً رفض اعطاء الكتلة الجنبلاطية ثلاثة مقاعد درزية.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على تحرك الرئيس المكلف انه لن يقدم اي صيغة جديدة لتشكيل الحكومة قبل انهاء مساعيه لمعالجة الخلاف بين "التيار الحر" و"القوات اللبنانية"، وسيتفرغ لاحقا لمعالجة مسألتي التمثيل الدرزي، وتمثيل السنة من خارج "تيار المستقبل"، لكن عبر اعطاء سني من حصة رئيس الجمهورية، مقابل اعطاء الرئيس الحريري وزيراً مسيحياً، وان كان ليس بالضرورة ان يمنح الرئيس عون حصته السنية لطرف سياسي آخر ولو كان من تجمع النواب السنّة المستقلين، كما ان اي طرف اخر لن يتنازل عن مقعد وزاري لمصلحة الاخرين، فيما مسألة تمثيل الدروز لا زالت قيد المعالجة مع تأييد الرئيس الحريري لأن تكون حصة الدروز من تكتل اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي.