أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً قالت فيه إنّ ناشطين حقوقيين لبنانيين يستدعون للتحقيق في بلدهم، ثم يتعرضون للابتزاز للتوقيع على تعهدات غير قانونية بالتنازل عن حق، أو بالامتناع عن القيام بأفعال معينة، لا تخل بالقانون، للإفراج عنهم.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية استدعت للتحقيق عددا من الأشخاص في الآونة الأخيرة لتعبيرهم عن آرائهم السياسية، أو بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث احتجز بعضهم، وجرى استجوابهم وتخويفهم، قبل أن يُطلب منهم توقيع مثل هذه التعهدات مقابل إخلاء سبيلهم.
واستعرضت منظمة العفو الدولية حالات رأت فيها أن الأجهزة الأمنية لم تحترم حقوق الموقوفين والمستدعين للتحقيق، ضمن الإجراءات الواجب مراعاتها في الدولة اللبنانية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام.
كما لفتت المنظمة إلى أنّ السلطات العسكرية والأمنية اللبنانية تمتلك بصورة تفصيلية البيانات الشخصية للعديد من الناشطين، بما في ذلك حساباتهم المطبوعة على "واتساب"، وما تبادلوه من رسائل نصية مع الآخرين، وتسجيلات لمكالماتهم الهاتفية.
من ناحيتها، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة، إن "ما تسمى بالتعهدات هذه ليست سوى ضربا من ضروب الترهيب ولا أساس لها في القانون اللبناني"، مضيفةً: "نشهد استخداما متزايدا وعلى نطاق واسع للتعهدات من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، في محاولة لإسكات الأصوات النقدية لأدائها ولأداء الدولة".
وبناء على ما توصلت إليه، طالبت المنظمة بوقف استخدام التعهدات غير القانونية، وبحماية حرية التعبير، واحترام حق الشخص في الحرية وفي الأمان على نفسه، وضمان معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين معاملة إنسانية.
(سكاي نيوز)