كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "باسيل يعد بعودة الحياة السياسية بين بيروت ودمشق": "جدد تصريح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بشأن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا، الجدل اللبناني حول المحاذير من التواصل مع النظام السوري، وهو نقاش لا يحظى بإجماع اللبنانيين، رغم أن تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه باسيل ينظر إليه بوصفه مصلحة لبنانية على ضوء المساعي لإعادة النازحين وتفعيل خط التصدير البري للمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى العالم العربي، فيما ينظر إليه معارضو العلاقة مع النظام على أنه "مطلب شخصي" ويؤكدون أن القرار للحكومة".
وقال باسيل في تصريحه إن "الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وسوف تحترم إرادة الناس التي عبروا عنها في الانتخابات التي انتظروها 9 سنوات، وستكون هناك حكومة تكريس الثقة". وأوضح باسيل أن "كل الطرقات بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، سوريا والأردن، ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان".
وتابعت: "ويعارض فرقاء لبنانيون، في مقدمتهم "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" ترميم العلاقة مع دمشق، ويعتبرونها "تطبيعاً للعلاقات مع النظام السوري".
وأضافت: "وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إن العلاقات مع النظام السوري "موضوع منوط بمجلس الوزراء مجتمعاً"، مشدداً على أن "الحكومة الجديدة هي التي تتخذ القرار بذلك، وليس الوزير باسيل"، لافتاً إلى أنه "من المعروف أن الحريري كان يقف في وجه كل الضغوط التي تحاول فتح علاقات طبيعية مع النظام السوري بالنسبة للنازحين وغير النازحين، ورأيه بات معروفاً من زيارة بعض الوزراء الذين لم تكلفهم الحكومة اللبنانية بزيارة دمشق وذهبوا إليها بصفة شخصية".
وإذ ذكّر المرعبي بأن الحكومة الحالية في تصريف الأعمال هي حكومة ائتلافية، شدد على أن الحريري "يرفض رفضاً قاطعاً فتح أي قناة للتواصل مع النظام السوري تتخطى الحدّ الأدنى اللازم المرتبط بتنسيق أمني أو تواصل بشأن ضبط الحدود وأمور مشتركة أخرى يتولاها مستوى معين من الموظفين ولا يتم على مستوى الوزراء أو الحكومتين".
ورأى المرعبي أن باسيل "يحاول فتح اعتمادات لدى الجانب السوري مثل ما هو ظاهر بالأمور التي تتعلق بعملية إعادة إعمار سوريا"، مضيفاً: "لكنني لا أعتقد أن هذا الاعتبار أهم من ضبط البلد والحدود ومنع التدخلات الخارجية أو من الداخل اللبناني بدولة أخرى"، واصفاً إياها بأنها "أولويات متعلقة بمصالح شخصية ولا مصلحة وطنية فيها في ظل العزلة الدولية للنظام السوري".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.