كتب ناصر شرارة في صحيفة "الجمهورية": هل إنّ المسدّس الاقتصادي موجّهٌ فعلاً إلى رأس لبنان، وإنّ احتمالَ انطلاق رصاصتِه بات مسألة وقت (بضعة أشهر)، وحينها يحلّ "خراب البصرة" الاقتصادي والمالي؟ أم أنّ هناك مَن يُهوّل على لبنان لجعلِ مجملِ العملية السياسية اللبنانية أسيرةَ الروزنامة الاقتصادية الضاغطة، علماً أنّ الوضع الاقتصادي لا يزال تحت السيطرة، وكلّ المطلوب هو معالجة هادئة ومسؤولة ولا تَستسلم لمعالجات تتمّ تحت التهويل بنفاد الوقت.
كيف تجيب الوقائع والأرقام الاقتصادية منذ مؤتمر "سيدر" حتى الآن على هذين السؤالين؟:
خلال مؤتمر "باريس 4" ( سيدر) وضع صندوق النقد الدولي فعلياً على الطاولة مبلغ 11,5 مليار دولار قروضاً للبنان، ولكنه في المقابل وضع على الحكومة اللبنانية شروطاً عدة عليها إنجازُها ليصل اليها هذا المبلغ:
• أولاً، رفعُ الضريبة على القيمة المضافة من 11 في المئة الى 15 في المئة.
• ثانياً، زيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين وعودتها الى السعر الذي كانت عليه سابقاً.
• ثالثاً، زيادة تعرفة الكهرباء 40 في المئة تتزامن مع إصلاح قطاع الكهرباء وإلغاء المولدات.
• رابعاً، زيادة الضرائب الجمركية.
• خامساً، زيادة الضرائب على التسجيل العقاري وانتقال الملكية، إضافةً إلى ضرائب أخرى.
واعتبَر صندوق النقد الدولي أنّ التهرّبَ الضريبي في لبنان يبلغ نحو 5 مليارات من الدولارات سنوياً. وهي قيمة الضرائب التي يُفترض على الحكومة أن تجنيَها من عائدات الشركات والمؤسسات وأرباحها، إضافة إلى الأجور. ووفق حسبةِ صندوق النقد الدولي، فإنه إذا كان الناتج المحلّي اللبناني هو 54 مليار دولار والأرباح والأجور 30 مليار دولار، فإنه يصبح هناك نحو 25 مليار دولار خاضعة للضرائب الرسمية. ولمّا كانت نسبة الضريبة الرسمية على الشركات والافراد هي 12 في المئة فإنّ الجباية يجب أن تكون 3 مليارات من الدولارات سنوياً، فيما الجباية الحالية تبلغ مليار دولار سنوياً فقط. وتخلص حسبة صندوق النقد الدولي الى أنه إذا تمكّنت الحكومة من تحسين الجباية بمبلغ مليارَي دولار سنوياً، فهذا يعني أنّ عجز الدين سينخفض الى 2 مليار دولار سنوياً.
ما تقدَّمَ أعلاه هو موجز وصفة صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية في مؤتمر "سيدر"، من أجل خفضِ عجز الدين وكشرطٍ مسبَق عليها تنفيذُه لمنحها قروضاً بقيمة 11,5 مليار دولار. واعتبَر صندوق النقد الدولي أنّ على الطبقة السياسية اللبنانية أن تتّخذَ إجراءاتٍ جريئة وغير شعبية لتنفيذ وصفتها التي هي خلاص البلد الاقتصادي.
في المقابل، وعدت الحكومة اللبنانية في مؤتمر "سيدر"، بتدشين مسار يؤدّي الى خفض نسبةِ الدين البالغ 9 في المئة من الناتج القومي، وذلك بمعدّل نقطة واحدة كلّ سنة، وخلال فترة تسعِ سنوات. ولكنّ خبراء اقتصاد ومصرفيين لبنانيين، يعتقدون أنّ تنفيذَ وعد الحكومة اللبنانية يقرب من أن يكون مستحيلاً من منظار عملي. وفي الوقت نفسه يعتبرون أنّ تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي ليست بالأمر السهل، لأسباب مركّبة سياسية واقتصادية. ولكنّ هؤلاء يعتقدون أنه تبقى هناك إمكانية لتحسين الجباية في الجمارك والقطاع العقاري وفرض ضرائب على الأرباح والأجور مع إصلاح القطاع الكهربائي الذي يؤمّن تخفيض العجز فيه والبالغ حالياً مليار ونصف مليار دولار سنوياً.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الجمهورية)