تحت عنوان " النفايات الى الشوارع أو البحر!" لفت حبيب معلوف عبر صحيفة "الأخبار" الى ان قضاء العجلة قرّر، أمس، تجميد العمل بمشروع توسيع مطمر "كوستابرافا"، في انتظار صدور تقرير لخبراء كُلّفوا مراجعة الملف خلال شهر. القرار "المستعجل"، اذا طُبق لفترة الشهر، فإن نحو 60 ألف طن من النفايات، بمعدل 2000 طن يومياً، يمكن أن تبقى في الشوارع... او تذهب مباشرة الى البحر!
ولفت الى ان مرة جديدة، تصدر قرارات قضائية بوقف الأعمال بالمطامر الشاطئية. ومرة جديدة سيجد من يعنيهم الامر، ومن يتابع هذا الملف، أن شيئاً لن يتغير، وسيتم تجاوز هذه القرارات واستئناف الأعمال لحين إيجاد خطط بديلة عن خطط بالغة السوء.
وأضافت: مصادر متابعة للاعمال في "كوستابرافا" اكدت لـ"الأخبار" أن خلية الطمر التي أُنشئت أخيراً في المطمر، بعدما استنفدت القدرة الاستيعابية للمطمر القديم، لا تزال من دون حماية، وبالتالي فإن توقف الأعمال يعني توقف أعمال الحماية البحرية لها ايضاً، وامكانية أن تنتهي النفايات في البحر.
وعلى الرغم من ان قرار العجلة يتعلق فقط بالتوسيع ولا يشمل الطمر، وبالتالي قد لا يكون هناك خوف من عودة النفايات الى الشوارع خلال شهر. الا أن ما لا يعرفه المعترضون و"عجلة" القضاء، أن الخلية الجديدة التي يتم الطمر فيها الآن غير محمية، وبالتالي، يمكن أن تنتهي في البحر. وبالنتيجة، إذا لم تبقَ النفايات في الشوارع خلال المهلة، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن تنتهي في البحر مباشرة!
وأشارت الى أن النفايات التي تذهب الى "كوستابرافا" حالياً أكثر بكثير مما هو محدد لها في قرار مجلس الوزراء، اي أكثر من الف طن يوميا. وقد اضيفت اليها نفايات الشوف وعاليه و250 طناً يوميا من نفايات بيروت كانت تذهب الى معمل صيدا، قبل أن يتم وقفها بعد الاعتصام الاخير امام معمل صيدا. مما يزيد الضغط على الخلية غير المحمية التي تنقل اليها هذه الكمية الضخمة من النفايات يوميا مما قد يؤدي الى انهيارها بسرعة قياسية.
وقالت: من يراجع كيفية تعديل القرارات في مجلس الوزراء والمحاصصات التي تحصل، قبل الجلسات أو أثناءها، والاستثمارات الكبيرة التي تحصل في الأزمات، وكيف نكون أمام معالجة ازمة نفايات فنصبح أمام صفقات ردم البحر وتوسيع اليابسة واستملاك الأراضي المردومة العامة من قبل مستثمرين وتمليكها لهم او لبلديات تابعة لقوى سياسية محددة… من يرصد عدم احترام قواعد الخطط الطارئة نفسها، وعدم الأخذ بأي رأي مخالف لتحسين هذه الخطط وتحصينها، للحد من ضررها او تطويل عمر مطامرها لتخدم فترة أطول حتى ايجاد حلول اقل ضررا وكلفة على الاقتصاد والبيئة والصحة العامة، كانشاء معامل للفرز والتخمير على الأقل في المناطق المردومة للتخفيف من حجم النفايات التي تطمر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا