من خلال التطورات الأخيرة التي حصلت على خلفية ما يسمى بـ"العقدة المسيحية"، التي لا يزال كثيرون من السياسيين يؤكدون أنها من بين العقد الأساسية التي لا تزال تحول دون تأليف الحكومة، التي لن تبصر النور قبل نهاية تموز الحالي، يبدو أن هناك قناعة قد تكون مشتركة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"بدأت تأخذ أبعادًا مغايرة لما كانت عليه الحال قبل إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، وهي تلخّص مسارًا طويلًا من العلاقة المترنحة بينهما، التي مرّت بـ"طلعات ونزلات"، ولكنها لم تكن علاقة ممتازة حتى عشية إتخاذ "القوات" قرار دعم ترشيح عون للرئاسة الأولى.
وهذه القناعة توصل الفريقان المسيحيان المتحالفان والمتخاصمان في الوقت نفسه بعد سلسلة خيبات مرّت بها علاقتهما منذ اليوم الأول لإنتخاب الرئيس عون رئيسًا للجمهورية، وكل طرف يلقي اللوم على الطرف الآخر في تفخيخ الإتفاق السياسي، الذي تعتبره "القوات" جزءًا من كل، وهو متمم من حيث مفاعيله للمصالحة المسيحية التاريخية، فيما يرى "التيار" أن "القوات" هي من أخّلت بالإتفاق يوم قرر وزراؤها وضع العصي في دواليب مشاريع كان ينوي وزراء "التيار"السير بها، ومن بينها ملف الكهرباء، وهو يؤكد أن بنود هذا الإتفاق أصبح من الماضي، وهذا ما يعلنه رئيسه الوزير جبران باسيل في أكثر من مناسبة، وهو لا ينفك يطالب بنسخة جديدة منقحة لإتفاق معراب أو ما بات يُعرف بـ"إتفاق معراب-2"، مع إصرار "القوات" على التمسك بهذا الإتفاق، الذي جاء ترجمة سياسية وعملية للمصالحة، وهي تتفق مع باسيل على أنه ليس "MENU A LA CARTE"، يصار إلى إنتقاء أجزاء منه تناسب وضعية معينة في ظرف معين. فإما أن يؤخذ به كما جاء كاملًا وإما يُلغى من أساسه ليبنى على الشيء مقتضاه، وهذا الأمر لن يكون بالتأكيد لمصلحة العهد ومسيرته الإصلاحية.
ولأن لا خلاف على مبدأ المصالحة وما حققته شعبيًا من نتائج إيجابية كان لقاء الديمان، الذي دعا إليه البطريرك الراعي وحضره كل من الوزير ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان، وكان توافق على أن المصالحة أصبحت واقعًا لا يمكن أحد التنكّر له، وإن كانت "القوات" تميل إلى السير بالمصالحة بكل مندرجاتها، وبالأخص في ما يتعلق بملحقاته السياسية، إذ لا يُعقل السير بما يخالف بنوده وروحيته وفق الظروف، بإعتبار أن الإتفاقات التي تحمل تواقيع المسؤولين عنها لا تتبدل وتتغير وفق ما يراه أحد الطرفين مناسبًا لوضعيته ومصالحه.
ولأن الراعي لمس صعوبة التوافق السياسي بين "القوات" و"التيار"، وبالأخص في ما يتعلق بالشق الحكومي وتمثيل الأحجام وما ينتج عنه من "كربجة" عملية التأليف ومدى تأثير تأخير هذا التأليف على الوضع العام في البلاد، أرتأى أن تكون المصالحة في منأى عن الصراع السياسي، وذلك نظرًا إلى ما أنتجته هذه المصالحة من مفاعيل مهمة، وهي التي أنهت حقبة من الصراع بين الفريقين الأكثر إنتشارًا شعبيًا على الساحة المسيحية.
ومع حرص معظم المعنيين على أن المصالحة شيء والمصالح السياسية شيء آخر، يبدو من خلال ما تجمّع بالتواتر من معلومات أن هذه المصالحة تحتاج إلى إطار سياسي جديد لترسيخها وتحصينها ومدّها بالأمصال الضرورية لديمومة إستمراريتها. وهذا ما تسعى إليه البطريركية المارونية.