صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني البيان الآتي:
"تواصل صحيفة "الاخبار" مسلسل التجني على وزارء "القوات اللبنانية" عشية تشكيل الحكومة العتيدة، وآخر فبركاتها مقال في عددها الصادر الخميس 19/7/2018 حمل عنوان "الفضيحة: حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية". مقال "معلوك" ممجوج من حيث الافتراءات والاضاليل المتكررة. لذا "علّ التكرار يعلّم "الاخبار"، نحيلها الى الرد الصادر يوم الثلاثاء الماضي بعنوان: مفنّدا بالوقائع ادعاءات "الاخبار"… مكتب حاصباني: منسوب التضليل والكذب يزداد كلما اقترب تشكيل الحكومة و"مسلسل التجني" اشبه بـ"قصة خرافية".
وتابع البيان: "نكتفي فقط بتوضيح ما حكي عن "أسرّة وهمية" في المقال الأخير لأنه لم يطرح سابقاً. ففي ما يتعلق بعدد اسرة المستشفيات، طلبت وزارة الصحة من نقابة المستشفيات تزويدها جدولاً بعدد الاسرة المسجلة. ولكن تبين انه لا يعكس الواقع الحقيقي لعدد الاسرة، لان بعض المستشفيات وبغية تخفيض قيمة اشتراكاتها السنوية في النقابة لم تصرّح عن كامل عدد الاسرة لديها. لذلك، تواصلت الوزارة مع المستشفيات جميعها وتأكدت من العدد الحقيقي للاسرة وتم اعتماد ذلك في الالية. وهذه الواقعة تؤكدها نقابة المستشفيات في لبنان في بيان وجهته لصحيفة "الاخبار". والجدير بالذكر ان في السابق كان الوزراء يقررون السقوف وتصدر في مرسوم بعد الاتفاق السياسي عليها، من دون أي آلية. وهذه المرة الاولى التي تستخدم الية علمية للتوزيع. وهذا التوزيع هو للموازنة اما الصرف فيحصل بعد تدقيق على عدة مراحل للفواتير وحسم بعضها قبل إحالتها لعقد النفقة كي لا يكون هناك اي تلاعب".
وأضاف: "نطمئن "الاخبار" و"المجهول المعلوم" الذي يقف خلف حملتها، أن حصة "القوات اللبنانية" في الحكومة العتيدة تكفلها الثقة الشعبية التي منحت لها في صناديق الاقتراع، وان محاولة تشويه صورة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني من قبل المتضررين من ادائه الوزاري الذي كشف هشاشة ادائهم كي لا نقول اكثر ومن قبل بعض المنتفعين الذين وضع حاصباني حداً لسمسراتهم لن تنجح. فلا شيء يخفى على الشعب اللبناني الذي يدرك جيداً من يستغل المرفق العام لمنافع حزبية ومذهبية وشخصية ومن يتعاطى بشفافية ومناقبية وفق منطق بناء المؤسسات ودولة القانون ويحترم وجع الانسان فيقوم بواجبه من دون منة او تفرقة".
وختم البيان: "نقول لـ"الاخبار" إن القضاء وضمير اللبنانيين هما الحكم بيننا ونعلن ان ردنا على افتراءاتها هو عبر دعاوى قضائية بحقها وبحق كاتبة المقال".