يقفل الأسبوع الحالي على حال من التشاؤم الكبير في ما يتعلّق بتشكيل الحكومة العتيدة، على وقع تفاقم الأزمات خصوصاً بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" من جهة، والتيار و"المستقبل" من جهة ثانية. وبالتالي فان العديد من المراقبين على الساحة الداخلية اللبنانية، لا يرون عبر "النهار" أن الولادة الحكومية ستبصر النور، فالتعقيدات تضغط على المشهد العام لمفاوضات التشكيل والجهود المبذولة، إلى حد أن مصادر سياسية لا ترى أفقاً للتأليف قريباً حتى مع الأخطار التي يعيشها البلد داخلياً، وتلك الإقليمية، خصوصاً بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يهودية الدولة.
وعلى الرغم من تأكيد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من اسبانيا، أن الاسبوع المقبل سيكون حاسماً، الاّ أن لا معطيات تدل على أن الاتصالات الداخلية في طريقها إلى حل عقد التشكيل، لا بل أن التعقيدات قد زادات حدتها مع بروز خلافات على أكثر من محور وجهة تضاف إلى التعقيدات المعروفة مسيحياً وسنياً ودرزياً، إضافة الى موضوع الحقائب السيادية. وتشير المصادر لـ"النهار" إلى أن الاتصالات الأخيرة ومشاوراتها تصطدم بتمترس قوى سياسية وطائفية خلف ما حققته في الانتخابات النيابية، لكنها في المقابل تريد حصة أكبر من وزنها النيابي والسياسي بعنوان الاكثرية والأقلية، وهو ما جعل قوى أخرى تستنفر للحفاظ على موقعها من دون أن تترك خيار التوافق الحكومي أساساً للتشكيل.
حكومة أكثرية
وفي هذا الاطار، تشير المصادر إلى أن ضغوطاً تمارس على الرئيس المكلف للسير بخيار الأكثرية والأقلية، وصولاً إلى إحراجه، إذ كيف يمكن تبرير توتر العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ما لم يكن هناك خلاف في وجهات النظر حول الحكومة؟ إذ يصر التيار على نيل حصة الأسد من التمثيل المسيحي إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية، فضلاً عن مطلبه توزير سني ودرزي محسوبين على تيار الممانعة، وهو أمر لا يزال الحريري يرفضه، آخذاً بالاعتبار حصة "القوات" ووزنها النيابي والسياسي، وتفهمه موقف الحزب التقدمي الإشتراكي من مطلبه توزير ثلاثة دروز محسوبين عليه0
بري: ممنوع اللعب بخطوط التوتر
ومع انتقال رئيس مجلس النواب نبيه بري من عين التينة الى المصيلح، باتت من المؤكد ان الملف الحكومي أصبح في حكم المؤجل، ما "يعزز إمكان استعجال رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة النواب إلى جلسة تشاورية قبل آخر الشهر الجاري، للبحث في الأزمة الحكومية، وما يعوق عملية تأليف الحكومة، ما لم يحدث أي خرق جدي وملموس، حتى الأسبوع المقبل" بحسب ما ذكرت صحيفة "الحياة".
وأشارت صحيفة "اللواء" الى أن الرئيس بري أسمع مَن يعنيه الأمر كلاماً واضحاً، انه لن يسمح لأحد، ايا كان، بأن يلعب مجددا على خطوط التوتر، بين الطوائف والمذاهب.
ونقل عن الرئيس برّي انه عندما التقى الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة، أكّد له احترامه الكامل للميثاقية ولاتفاق الطائف، وللتكليف الذي يعبّر عن الإرادة النيابية بأن الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وفقاً للدستور الذي ينص على ان المراسيم تصدر بتوقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة.
ونقل عن رئيس المجلس ايضا ان الجلسة النيابية التي جرى التداول بشأنها، لتبادل الرأي حول الوضع في البلاد، لا تعني بأي شكل من الاشكال ممارسة أي ضغط نيابي، يستهدف الرئيس المكلف، أوسواه، لأنه الوقت هو لتسريع التأليف، وليس للمشكلات الداخلية، لا سيما بين المسلمين والمسيحيين، أو بين المسلمين والمسلمين سنّة أو شيعة.
معايير جديدة للحكومة
وفي تقدير مصادر مطلعة على أجواء "بيت الوسط" لـ"اللواء" ان الرئيس المكلف وضع لنفسه معايير جديدة لتشكيل الحكومة، تقوم على مبادئ ثلاثة هي:
1- حكومة توافق وطني تضم الجميع، أي معظم المكونات والأحزاب، ومن دون استبعاد أحد ومن دون طغيان فريق على آخر.
2- تفادي التصعيد مع الجميع، والعمل على تهدئة الأجواء السياسية، ووضع الخلافات السياسية جانباً.
3- التمسك بصلاحيات الرئيس المكلف، بحسب منطوق الدستور، واعتبار ان دوره هو جمع مختلف الأطراف.
الثنائي الشيعي: ما زلنا ضمن المهلة المقبولة والمعقولة
أعربت مصادر في الثنائي الشيعي عن اعتقادها بأن الخلاف حول الاحجام وتوزيع الحصص يبقى مجرّد تفصيل ثانوي أمام التفصيل الأساسي المتعلق بنوعية الحقائب التي سوف يختلف عليها الفرقاء حكماً، والتي لم يبدأ الحديث الجدي عنها بعد.
وعلى الرغم من تأكيدها اننا ما زلنا ضمن المهلة المقبولة والمعقولة.. لم يستنفد الوقت بعد، وليس هناك ما يدعو إلى القلق، شددت على عدم التفريط بحصة تيّار "المردة" تحديداً، وقالن لـ"اللواء": "اذا كانت هناك إمكانية ولو ضئيلة جداً في تنازلهم عن وزارة الاشغال فإن هناك استحالة في قبولهم أو قبولنا الا بالحصول على وزارة أساسية بديلة من وزنها، واصفاً مطالبة الوزير جبران باسيل بالمداورة في وزارتي المالية والداخلية "بالنكتة" وبالكلام الذي "لا يقدم ولا يؤخر"، ما يعني ان حصة الثنائي الأساسية باتت محسومة على صعيد الحقائب أي "الصحة" و"المالية" سواء تشكّلت الحكومة اليوم أو بعد سنة، وانه لا داعي للأخذ والرد في هذا الموضوع لا في العلن ولا في السر.
التوتر يعود
هذا التشاؤم المسيطر بقوة على الساحة الداخلية اللبنانية، ترافق مع عودة التوتر الكلامي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ما أدى حكماً تاة انهيار الهدنة الاعلامية بين الطرفين، بسبب تجدد تبادل التراشق بين الطرفين، ولا سيما بين الوزير باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، بما يؤشر إلى ان مفاوضات رأب الصدع بين الطرفين لم تنجح تحقيق اختراق يؤدي إلى جمع الرجلين معا.
هذا على الخط المسيحي، أما على الخط الدرزي، فقد بقيت الدوائر المغلقة والمفتوحة تتحدث عن التجاذب الحاصل في ما خصَّ توزير النائب طلال أرسلان، الذي شنّ حملة على النائب وليد جنبلاط، متهماً اياه ان النواب السبعة الذي حصل عليهم، كان له ذلك بفضل عضلات الرئيس نبيه برّي وليس بقوته.
وإذ، رفضت مصادر اشتراكية الخوض في ما اسمته متاهات، معتبرة ان اللقاء الديمقراطي، يتعامل مع الملف الحكومي انطلاقاً من نتائج الانتخابات، ضمن معيار وزير لكل أربعة نواب، فيكون للقاء وزيرين، إنما الثالث فنتيجة الكسر، وتدويره بحيث يصبح ثلاثة.
لكن قريبين من المختارة، يعتقدون ان للمسألة اوجهاً أخرى، تتعلق بعدم السماح لأحد بالتدخل في شؤون الجبل، لا سيما البيت الدرزي، وهنا تكمن مشكلة التدخل الذي يحاور الوزير باسيل اقامته لإحداث توازن بوجه تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي مع «القوات اللبنانية» يقابله تحالف التيار الوطني الحر مع الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، والتحالف قبل الانتخابات وبعدها مع التيار الوطني الحر.
ونقلت صحيفة "النهار" عن مسؤول اشتراكي قوله: "إذا كانت كتلة ارسلان تضم 4 منهم 3 موارنة فلماذا لا يمثّلها وزير ماروني؟