يواجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ما تصفه الصحافة الفرنسية بأنه "أسوأ فضيحة" و"أخطر قضية" تشغل باله منذ توليه السلطة، وهي القضية التي باتت تعرف بـ "رامبو الإليزيه" أي ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي لماكرون، والذي ظهر في مقطع فيديو وهو يضرب متظاهراً، واضعاً بذلك الرئيس الفرنسي أمام موجة غضب شعبي وسياسي، من شأنها أن تؤثر على شعبيته.
الواقعة المثيرة للجدل لا تزال تهيمن على التغطية الإعلامية في فرنسا منذ 6 أيام بالرغم من قرار فصل بينالا من العمل بمكتب الرئيس وإخضاعه للتحقيق، وهي الخطوة التي لم ترض المعارضة والصحف الفرنسية التي سلطت الضوء على التأخر بصدور القرار، والتزام الصمت بعيد ظهور التسجيل، وذهبت للقول بأن ما حصل سيضعف من شعبية ماكرون، والذي زاد من غضب الإعلام والفرنسيين، تصريح باتريك ستزودا، مدير مكتب الرئيس الفرنسي، الذي قال إن ماكرون كان على علم بالقضية، وبالتالي من المحتمل أن يطرد أيضاً مدير مكتب ماكرون، بحسب صحيفة leparisien التي ذهبت إلى القول، بأنه من المحتمل أن تؤدي قضية بينالا إلى إقالة وزير الداخلية جيرار كولومب، في انتظار ما ستفسر عنه التحقيقات التي طالت جميع الضالعين في فلك بينالا. علماً أن وزير الداخلية كولومب سيدلي بشهادته في القضية اليوم الاثنين في جلسة علنية سيبثها الإعلام.
حالياً "الرامبو بينالا" موقوف قيد التحقيق منذ يوم الجمعة، وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، إنه «متهم بأعمال عنف ارتكبها شخص مكلف الخدمة العامة، واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة لسلطة عامة والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة".
الحديث عن "رامبو الإليزيه" يقودنا مرغمين للحديث عن "رامبوات" (فتوات) السياسة في لبنان، ليس من زاوية استسهال خرق القانون وتجاوز حدود السلطة فحسب، فهذا أمر إنساني موجود وشائع في كل الأزمنة والأمكنة، بل من زاوية وجود رادع قانوني ومدني وسياسي، يتمثل بالأنظمة والحريات والإعلام، لمنع أي كان ومهما يكن من استسهال خرق القوانين والتعدي على الحريات دون أن يكون عرضة للمساءلة والمحاسبة.
في فرنسا وفي كل بقاع الأرض ثمة من يفترضون أنفسهم أنهم فوق القوانين، وأن لديهم من فائض القوة ما يخولهم الاعتداء على الحقوق والحريات والأموال العامة، ولذلك وضعت القوانين التي تمنع هؤلاء من التعسف في استعمال الحق، وخصوصاً إذا كان متولياً الشأن العام، ولأجل ذلك وجدت "الدولة" بوصفها سلطة راعية للحريات وضامنة للحقوق، وإذا ما غابت الدولة أو هُمشت شاع الفساد وتحوّل إلى ثقافة وسلوك وكان المصير في الانزلاق الى الفشل والانهيار.
في لبنان نصف الكارثة انتشار ثقافة استسهال تجاوز القانون ممن يفترض أنهم متولو الشأن العام، ونصفها الآخر بغياب المحاسبة، هناك جرائم لكن لا مجرمين. بلد تشي كل المعطيات بملامح أزمة اقتصادية، وأنه على شفير الانهيار، ثم ينبري مسؤولوه للحديث دون خجل عن حصص ومكتسبات في السلطة التنفيذية. بلد الكهرباء فيه رهينة للرشوة السياسية ولمافيات المولدات المغطاة من السياسيين، أي أنه قطاع يسرق مرتين، مرة من المال العام وأخرى من جيوب المواطنين مباشرة. وما يصح على الكهرباء يسري على غيرها من قطاعات ومجالات وإدارات ومؤسسات. وبلد يخصص في موازنته العامة مبلغ 173 مليار ليرة لبند محروقات سيارات المسؤولين الحكوميين والأمنيين والعسكريين ومستشاريهم من "الفتوات".
بلد يعيش حالة التحشيش حتى قبل شرعنة الحشيشة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.