تحت عنوان "التحقيق في بيع الشهادات: جامعة ثالثة متورطة" كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى ان التحقيقات في فضيحة بيع شهادات جامعية لعسكريين اشتروها لنيل الترقية ولمدنيين لأسباب وظيفية لم تنته، فقد ارتفع عدد الجامعات الخاصة المتورطة في ملف تزوير الشهادات وبيعها إلى ثلاث. كما أوقفت استخبارات الجيش أستاذاً في إحدى هذه الجامعات الثلاث للاشتباه في تورطه ببيع الشهادات. وكشفت مصادر أمنية أنّ توقيف الأستاذ الجامعي جاء بناءً على معطيات تحقيق استخبارات الجيش التي كشفت عن وجود شبكة ممتدة بين عدة جامعات، متورّطة في بيع الشهادات الجامعية. أما الموقوفون العسكريون، فقد رست الحصيلة على ثلاثة منهم، وتستمر التحقيقات معهم.
وعلمت "الأخبار" أنّ المشتبه فيه (ر. م.) متوار عن الأنظار، علماً بأنّه كان الوسيط بين العسكريين الراغبين في شراء شهادة جامعية و(هـ. ع.) الذي كان يتولّى التنسيق مع رئيس الجامعة، علماً بأنّه كان يطلب مبلغ ٢٠٠٠ دولار مقابل الشهادة الجامعية الواحدة. وذكرت المصادر أنّ أحد المشتبه فيهم الرئيسيين (ح. ز.) لا يزال فارّاً، بسبب مصادفة التوقيفات مع وجوده في زيارة خاصة لتركيا. ولما علم بأمر توقيف مدير الجامعة ونائبه، قرر عدم العودة إلى بيروت.
ونقل مرتضى عن مجلس التعليم العالي ووزارة التربية أنهما سينتظران نتائج التحقيقين الأمني والقضائي بشأن ملف يتعلق بجامعتين خاصتين، "وهو قيد التحقيق السري لدى المدعي العام التمييزي سمير حمود، على أن يتابعا من جانبهما التحقيق الإداري ليكون مجلس التعليم العالي على معرفة بكل جوانب القضية تمهيداً لاتخاذ التدابير والقرارات المناسبة"، و"كلفنا لجنة مصغرة ومتخصصة لمتابعة الوضع»، مؤكداً أنّ كل الملفات بشأن المؤسسات المستهدفة مفتوحة أمام هذه اللجنة لتكوين ملف يتم عرضه أمام مجلس التعليم العالي، منتصف الأسبوع المقبل".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا