على اثر فوز الفريق الفرنسي ببطولة كأس العالم في كرة القدم ضد الفريق الكرواتي نزل بعض الفرنسيين المتحمسين إلى الشوارع وعمدوا إلى تكسير المحلات التجارية ونهب الممتلكات العامة. وهذا ما يحصل أيضًا في بريطانيا وفي كندا وفي دول أخرى لا تُعتبر من دول العالم الثالث.
وهذا الأمر يذكرني بما كان يقوله الشيخ بيار الجميل (الجدّ) عندما كان يقارن الوضع في لبنان، وكانت الحرب في عزّ جنونها، بما حصل في نيويورك عندما أنقطعت الكهرباء تسع ساعات، وكيف سادت الفوضى في شوارعها، حيث لم يسلم محل تجاري من أعمال التخريب والكسر والخلع وسرقة محتوياتها، من أن الوضع الأمني في لبنان أفضل بكثير من غيره من البلدان، مع أن أجهزة الدولة كانت يومها مغيّبة أو مصادرة أدوارها.
كل هذا يقودنا إلى القول أن الوضع في لبنان، من حيث إستتباب الأمن، لا يزال أفضل بكثير من أي بلد آخر في المنطقة وفي بلاد العالم، خصوصًا إذا ما قورنت أوضاعها بأوضاعه وما مرّ به من ظروف صعبة وما كان يتعرّض له من مؤامرات على يد الإرهاب، سواء في الداخل من خلال الخلايا النائمة، أو على حدوده، إذ تمكّن الجيش، ونحن على قاب قوسين من عيده، من القضاء عليه في عملية "فجر الجرود"، بالتوازي مع ما تقوم به سائر الأجهزة الأمنية من مجهود للقبض على رؤوس الخلايا النائمة في أكثر من منطقة لبنانية، وإحباط مخططاتها التفجيرية والهادفة إلى ضرب الإستقرار الداخلي.
فلو حصل عندنا ما حصل في فرنسا لكانت القيامة قامت ولم تقعد، ولكانت مواقع التواصل الإجتماعي ضجّت بالتعليقات، التي تكون عادة غير منضبطة الإيقاع أو غير مدركة لما تحمله بين السطور من حملات تجنٍ وإفتراء، يقوم بها البعض عن غير قصد، فيما يتعمدّ بعض الموتورين، ولأسباب معروفة، إثارة الفتن من خلال دفع الآخرين إلى التشكيك بقدرة الساهرين على الأمن على ضبط الأوضاع.
ولتذكير بعض الذين لا يزينون الأمور بميزان الموضوعية المجردّة نقول أن الأجهزة الأمنية، بمختلف قطاعاتها، تعمل بحرفية عالية المعاييرعلى رغم محدودية إمكاناتها، وهذا بإعتراف المؤسسات الدولية المعنية بإستقرار لبنان، إذ أن أي جريمة تقع على الأراضي اللبنانية، أيًّا كان نوعها، تُكشف ملابساتها ويتم القبض على المجرمين في أقل من 24 ساعة، وهذا إنجاز بحدّ ذاته ولا يمكن التنكر له، بغض النظر عن بعض الجرائم، التي يكون فيها المجرمون محمّين من بعض الزعماء السياسيين.
وعلى رغم حساسية منطقة البقاع فإن الخطة الأمنية فيها حقّقت ما لم يكن أحد يتوقعه، وإن كان المطلوب أكثر، وبالأخصّ في ما يتعلق بالأمور الكبيرة، التي لها علاقة بحيثية بعض المتنفذين، الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأقوى من الدولة وأجهزتها.
وبالأمس، كان البقاع على موعد مع واحد من فصول الخطة الأمنية لمنطقة البقاع، لإخراج هذه المنطقة من حالة الفوضى التي تعيشها، والتي أدّت إلى الفلتان وتنامي الجريمة واللصوصية وتجارةِ الفدية في شكل لم يَسبق له مثيل.
فقد نفّذت وحدات من الجيش عمليةً نوعية، أسقطت خلالها إمارةَ المطلوب بعشرات مذكّرات التوقيف بتهَمِ الإتجار بالمخدّرات، علي زيد إسماعيل، المعروفة بإمارة "أسكوبار" في بلدة الحمودية البقاعية. وتواكبَت العملية مع تساؤلات عمّا إذا كانت الخطة الأمنية ستتوقف عند هذا الحد أم أنّها ستستمر وتُسقِط كلَّ الرؤوس الكبيرة وجميعَ المطلوبين الذين كانوا حتى الأمس القريب من الفئة الممنوعِ توقيفُها وتسرَح وتمرح بسمومِها وارتكاباتها التي لم تؤثّر فقط على منطقة البقاع بل على كلّ المناطق اللبنانية ؟
في المحصّلة، أثبتت هذه العملية أنّ الجيش مستمر بمهمتِه الأمنية بصرفِ النظر عن كلّ الحملات التي شُنَّت ضدّه، ليؤكّد يوماً بعد آخر أنّ شيئاً لن يقفَ أمام تحقيقه الأمنَ للمواطنين، وهو ما تجلّى بالأمس.