أعلنت لجنة الخبراء البيئيين والكيمائيين، الذين عينهم قضاء العجلة في عاليه في قراره الصادر عن القاضية رولا شمعون بشأن تجميد العمل في مشروع توسيع مطمر الكوستابرافا، في بيان أنها "تسلمت اليوم عملها، وذلك للاطلاع على أوراق الملف كافة ومن ثمّ الكشف على مشروع توسعة المطمر ووصفه وصفا دقيقا وشاملا، وتبيان ما إذا كانت تجهيزات وأعمال المطمر تتم وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي أقره مجلس الوزراء ووضعه مجلس الانماء والإعمار".
وأشار البيان إلى أنّ "القاضية شمعون كانت طلبت في قرارها تبيان اذا كانت الطريقة المعتمدة تلحق أضرارا بيئية وصحية سواء بمياه البحر أو بالهواء أو سواهما وتحديد الأضرار بشكل مفصل، والاجراءات الواجب اتباعها للحؤول دون إلحاق أضرار بالبيئة والصحة، وقد حددت للخبراء مهلة شهر لتقديم تقريرهم".
وأكّد "إزاء هذه الخطوة، أن كل التهويل الذي يقوم به المتضررون من تجميد العمل بتوسيع المطمر على المواطنين وتخويفهم بعودة النفايات الى الشوارع ما هو إلا تحريف للحقائق الدامغة، ويهدف للضغط على تحالف متحدون عبر أهلنا المواطنين، ولكننا كلنا ثقة أن الناس كشفت منذ زمن لعبة المنتفعين ولن يذهب بعد اليوم "الصالح بعزاء الطالح"، لأن المشكلة الأساسية تكمن بمن تخلف عن تنفيذ الشروط البيئة والصحية التي أقرها دفتر الشروط، وليس بمن يحارب الفساد بسيف العدالة".
ولفت إلى أنّ "العمل كان قد بدأ في المطمر المؤقت خلال آذار 2016 وتعتبر الحكومة والمتعهد هما من يتحملان مسؤولية التسويف وعدم الإلتزام بدفتر الشروط الذي ألزم المتعهد بالحفاظ على البيئة وليس من يحارب الفساد ويبعد خطر الموت عن المواطنين المتضررين".
وشكر "متحدون" كلّ "الجهات والأشخاص الذين دعموا خطوته بشأن وقف توسيع المطمر منذ اللحظة الاولى التي تقدمت بها الدعاوى للقضاء والتي ضمت جهودها إلى ملف المطمر باعتبار أن هذه القضية تجمعنا وستشمل لاحقا دعاوى قضائية ضد كل المطامر غير المطابقة للشروط والمواصفات الصحية"، مؤكدا أن "اسم متحدون الذي رفعه منذ إنشائه لم يكن نابعا من فراغ بل هو تأكيد على أن اي تحالف بين مجموعات الحراك المدني ينعكس إيجابا على مكافحة الفساد وخصوصا ان أهل السلطة يتبعون سياسة "فرق تسد" في وقت تسعى مجموعات أخرى باللحم الحي الى مكافحة الفساد ومراقبة الأداء السياسي المتخبط الذي لم ينتج على مدار السنوات إلا تراكما لفساد على فساد".
وأوضح أنّه "سيضع الرأي العام في جميع التفاصيل المستجدة في هذه القضية"، طالباً إلى "الناشطين وخصوصا المحامين والإعلاميين منهم، متابعة هذا الملف مع التحالف ومواكبة الخطوات للضغط على جميع المسؤولين لوصول الأمور الى خواتيم صحية حقيقية للمواطن اللبناني".