تحت عنوان "برّي ينتظر من يدقّ بابه حكومياً... بشروط" اعتبر نقولا ناصيف عبر "الأخبار" الى انه وعلى رغم الموعد المضروب لاحتمال إعلان الحكومة الجديدة قبل الأول من آب، في عيد الجيش، إلا أن أياً من العلامات الإيجابية لم تظهر بعد، ولا أحد همس بها في السر حتى. لا يزال أصحاب العقد معلقين بسقوفهم العالية، ويرفضون خفضها، ولسان حال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، التفاؤل ثم التفاؤل!
وأشار الى ان اجتماع الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري في قصر بعبدا، الخميس الماضي، في مناسبة لقائهم الموفد الرئاسي الروسي الخاص ألكسندر لافرنتييف، أشاع انطباعاً بدفع جدي لجهود تأليف الحكومة، قبل أن يتأكد أنهم لم يخوضوا في الموضوع العالق. على الأقل، بحسب ما أفضى به أحد الرؤساء الثلاثة على أثر ارفضاض الاجتماع، مشيراً إلى أن البحث اقتصر على المبادرة الروسية وعودة النازحين السوريين.
عزّز الانطباع الأول انضمام رئيس مجلس النواب إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، من دون أن يكون ذا صفة مباشرة أو يمتلك صلاحية دستورية في مسار تأليف الحكومة. ولفت الى انه في الأسابيع الأخيرة، منذ معاودة جهود التأليف والمشاورات الموازية لها، لم يكن في الإمكان انتزاع موقف من برّي سوى قوله أمام زواره إن من الواجب استعجال تأليف كان يتوقعه في أيام قليلة غداة التكليف في 24 أيار. لم تُطلب منه وساطة على جاري العادة في استحقاقات مماثلة.
وقال: حتى الآن، لم يدُق أحد باب رئيس المجلس. عندما يُسأل هل طُرحت عليه مخارج محددة للعقبات المعروفة، يجيب بكلمة قاطعة: "أبداً". ليس أيضاً في وارد دق بابي المرجعين الدستوريين المعنيين بتأليف الحكومة، تفادياً لسجال جديد يتناول الصلاحيات الدستورية وحدود ممارستها وعدم التدخّل فيها. يصرّ الرئيس المكلف على أنه هو الذي يؤلف الحكومة تبعاً لصلاحياته، وهو يعرف في الوقت نفسه ـــــ في ظل النص نفسه الذي يتسلح به ـــــ أن دوره في التأليف مساوٍ لدور رئيس الجمهورية ما دام لا مرسوم يصدر دونما أن يمهره الرئيسان معاً. بذلك ينشأ مأزق التعثر ومصدره من المرجعين الأولين ذوي الاختصاص. ما اعتاد عليه رئيس المجلس النيابي هو انتظار استنزاف التأليف حتى يصبح أمام طريق مسدود. إذذاك يُستعان به لتليين موقف الرافضين، حلفائه في الغالب.
وتابع: أكثر من سبب يجعل رئيس المجلس يقصر دوره على التفرّج، من دون أن يتكبّد مشقة السؤال كما الجواب. إلا أنه يدق ناقوس الخطر في الملفين الأكثر إلحاحاً في رأيه في الوقت الحاضر هما الضائقة الاقتصادية والنزوح السوري:
أول الأسباب تلك، تمسك أصحاب العقد الثلاث، المسيحية والدرزية والسنّية، بسقوفهم العالية التي تحملهم على عدم التزحزح عن شروطهم، والإصرار على أنها وحدها مقياس مشاركتهم في الحكومة. وثاني الأسباب، عدم رضاه، غير المعلن، عن الطريقة التي يدار بها التأليف. مع إصرار رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على أنهما وحدهما صاحبا اختصاص تأليفها ــــ وهو ما يتمسك برّي به أيضاً ــــ إلا أن المشاورات الجارية لا تعكس صحة ما يُعلن. بل أن التفاوض الفعلي جار فحسب بين الرئيس المكلف ورئيس حزب وكتلة نيابية هو الوزير جبران باسيل، يتصرّف كما لو أنه هو الذي يرسم الأحجام ويحدد الحصص.
وثالث الأسباب، عدم استعداد بري للدخول طرفاً في التفاوض الجاري حالياً تبعاً للآلية المتبعة. في أي حال لا يقبل ــــ ولا يريد خصوصاً ـــ وضع أي اقتراحات حلحلة يُدعى إليها يكون الطرف الآخر فيها باسيل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا