تحت عنوان "خمسة متعهّدين يحتكرون التلزيمات في "الطاقة"" أشارت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" الى أن وزارة الطاقة تُجري أيام الأربعاء والخميس والجمعة المُقبلة مناقصات لتلزيم أعمال تركيب خطوط توتر ومحطات تحويل هوائية وأجهزة إنارة، عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي. تُفيد المعلومات أن هذه المناقصات محصورة بخمسة متعهّدين فقط من المتوقع أن يتقاسموا "غنائم" هذه التلزيمات. هؤلاء، اعتادوا منذ عام 2012، أن يلتزموا أشغالاً للوزارة عبر دفتر شروط أعدّته الأخيرة على "قياسهم"، خلافاً لتوصيات إدارة المناقصات وديوان المحاسبة.
ولفتت الى أن نحو 60 مليار ليرة لبنانية بلغت قيمة تلزيمات تركيب خطوط توترٍ ومحطاتِ تحويلٍ هوائية وتركيب أجهزة إنارة، أجرتها وزارة الطاقة والمياه بين عامي 2012 و2017، وبحسب المعلومات، فإنّ خمسة متعهّدين فقط تقاسموا هذه الأموال خلال السنوات الخمس الماضية. وذلك بعدما كانت المنافسة تقتصر عليهم كل سنة (كلّ بحسب المحافظة التي يعمل ضمنها) بموجب دفاتر شروط كانت تُفصّلها وزارة الطاقة والمياه على قياسهم.
وتابعت: "مصدر مُطّلع على الملف، قال لـ "الأخبار"، إنّ دفتر الشروط يتضمّن شرطاً إضافياً لا ينطبق إلا على هؤلاء المتعهّدين الخمسة وهو الشرط المتعلّق بتقديم إفادة صادرة عن المدير العام للموارد المائية والكهربائية في الوزارة لإثبات قيام الشركة المتعهدة تنفيذ أشغال تتراوح قيمتها بين 600 و800 مليون ليرة لمصلحة المديرية فقط، لافتاً إلى أن حصر الإفادة بالمديرية العامة للموارد في الوزارة من شأنه أن يستبعد عشرات المتعهّدين وبالتالي أن يُقلّل من نسب المنافسة التي تبتغيها أي مناقصة."
وقالت: "اللافت أن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي سبق أن أرسلت عدة كتب إلى الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، تُشير فيها إلى ضرورة إزالة الشرط الإضافي وتوسيع نطاق مصدر إفادة الأشغال ليشمل مؤسسات وإدارات عامة أخرى ولا يبقى محصوراً بالمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية خلافاً لقواعد المنافسة (كأن تكون الشركة المتعهدة قد نفذت أعمالاً لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان مثلاً)، من دون أن تلقى جواباً، وكانت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قد أصدرت بدورها بتاريخ 11/5/2018 توصية رقمها 37 مُوجهة إلى وزارة الطاقة والمياه، أشارت فيها إلى أن التلزيمات التي تجريها الوزارة تتضمّن عدة مخالفات، موصيةً إزالة الشرط الإضافي الموضوع في دفاتر الشروط الخاصة بهذه التلزيمات منذ عام 2012 (حصر الإفادة بمديرية الموارد). واللافت هو ما تُشير إليه التوصية لجهة أن هذا الشرط الإضافي "لم ينجم عنه تغيير في زيادة عدد مقاولي الدرجة الأولى (...) ما يؤدي إلى الحدّ من المنافسة وحصرها بفئة معينة".
الجدير ذكره أن التفتيش المركزي تلقّى عدّة شكاوى من قبل متعهدين محرومين من إمكانية المشاركة بالمناقصات. هؤلاء "تسلّحوا" بـقرار النيابة العامة ليُذكّروا التفتيش بضرورة التحرّك لتقويم الوضع الحالي.
في المقابل، تتجه الوزارة إلى إجراء مناقصات لتلزيم الأشغال المذكورة أعلاه في الأول والثاني والثالث من الشهر الجاري، وفق "المعتاد" على أن تكون النتيجة محسومة للمتعهّدين الخمسة "المعهودين".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا