المؤكد أن الحكومة بعيدة عن بزوغ فجر التأليف. فالصراعات على الحصص والمناكفات على أشدها، وتنبئ أن التشكيل باق في ثلاجة الانتظار. ولما كان لبنان يقف أمامَ تحديات داخلية وخارجية تفترض مشاركة جميع الفرقاء، كثر الحديث في الأونة الأخيرة في أوساط بعبدا والتيار الوطني الحر عن حكومة أكثرية وأقلية إذا تعثر قيام حكومة وحدة وطنية على قاعدة أن نتائج الانتخابات النيابية يجب أن تكون المعيار الاساس للتأليف.
فهل فكرة حكومة الأكثرية خيار واقعي؟ وما المقصود بحكومة الأكثرية؟
إذا كان من غير الممكن تشكيل حكومة ولو كانت حكومة أكثرية، من دون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط احتراما للميثاقية الطائفية والمذهبية المعمول بها جريا على عادة الاجتهادات، فهل المقصود ساعتئذ أن تتشكل حكومة أكثرية حصراً من دون حزب القوات اللبنانية؟ وهل يستطيع الرئيس المكلف سعد الحريري أن يتحمل خيار كهذا محليا واقليميا؟
لا يبدو أن الرئيس المكلف بصدد خيارات كهذه، لأنها ستضعه في موقع لا يحسد عليه، علما أنه أكد يوم الثلاثاء أنه "حصل على 112 صوتا من النواب لتسميته رئيسا للحكومة لكي يشكل حكومة وفاق وطني، لا حكومة أكثرية".
وبما أن القوى كافة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى حزب الله والنائب جنبلاط متمسكة بتكليف الحريري لتأليف الحكومة، فهذا يعني أن خيار حكومة الأكثرية هو مجرد خطاب تكتيكي هدفه الضغط النفسي على الشيخ سعد لا أكثر ولا أقل. وبالتالي فإن الخيار الفعلي المطروح هو حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها جميع المكونات السياسية والاحزاب.
وكما بات واضحا، فإن إشارات أوروبية نقلها سفراء اوروبيين الى القيادات السياسية بضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية، فضلا عن إصرار الأمم المتحدة على ذلك، حيث أعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر عن أملهم فى تأليف حكومة فى لبنان "سريعا"، وذلك خلال اجتماع مغلق بحثوا خلاله أيضا فى تجديد مهمة حفظ السلام فى هذا البلد فى اب الجاري. كل ذلك مرتبط بشكل وثيق بالملفين الاقتصادي والمالي ومؤتمرات دعم لبنان لا سيما "سيدر" فلدى البنك الدولي محفظة للبنان بما يزيد عن ملياري دولار، الأمر الذي سيفضي إلى حقيقة وحيدة مفادها أن لا امكانية للاستغناء عن الحريري في هذه المرحلة بالذات. فالتفكير بحكومة أكثرية يعني أن الحريري لن يترأسها، الامر الذي من شأنه ان ينعكس سلبا على لبنان، الذي قد يتعرض إلى حصار اقتصادي، يعي الجميع خطورته.
وتأسيسا على ما تقدم، فإن الجهد سينصب حول تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس الحريري والعمل على تذليل تعقيداتها بأسرع وقت ممكن، علما أن الشكوك راحت تزداد مؤخراً، عن وجود أبعاد خارجية غير محلية لعقد تشكيل الحكومة.