لا يزال الكرّ والفرّ في ملفّ تشكيل الحكومة الجديدة مستمرا، وكلما اقترب لبنان خطوة باتجاه التأليف، تأججت الخلافات اكثر حول عدد المقاعد الوزارية ونوعها، لتبقى المراوحة السياسية سيدة الموقف، وتبقى معها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد عالقة بين مدّ وجزر.
وإذ أكدّ رئيس الجمهورية ميشال عون في اكثر من مناسبة ضرورة الإسراع في عملية تأليف حكومة "وفاق وطني" وفق وحدة المعايير، الا أنّ مصادر مطّلعة كشفت أن عون كان يسير نحو المطالبة بـ "حكومة اكثرية" للعبور نحو التشكيل، الأمر الذي نفى الرئيس المكلف سعد الحريري أن يكون صحيحاً، معتبرا أنه وباقي الرؤساء قد شددوا في مشاوراتهم على أهمية تمثيل كل الفرقاء في الحكومة مبدياً حرصه على تحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه الوطن وأبنائه، مشددا على اهمية الترفع عن كل الخلافات وتقديم التنازلات في سبيل الخروج من الأزمة وإنجاز الملف الحكومي لمصلحة الوطن والمواطن.
من جهته، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى الإسراع في تشكيل الحكومة، مشيراً الى أن تطوّر الأوضاع الاقليمية بشكل متسارع بات يستوجب طاقة اكبر للدفع نحو التأليف، نظراً لدقة الوضع العام وخطورة انعكاساته على لبنان!
إذاً، فإن الرؤساء الثلاثة يجدّفون نحو برّ الأمان، لكن رياحاً اقليمية وداخلية عاتية تعرقل سير السفينة، والجميع يدّعي المصلحة الوطنية ويتراشق التّهم ويتقاذف المسؤوليات، في حين "أنّ المسؤول عن العرقلة" بحسب الرئيس المكلف، يعرفه الشعب اللبناني جيدا".
وإن كان الحريري يغمز باتجاه الوزير جبران باسيل، الذي "طبخ الطبخة" وجلس بانتظار المدعوين، فإنّ فخامة الرئيس أيضا ما زال يرمي الكرة في ملعب "الصهر" للبتّ في مطالب الأفرقاء حول عدد الحقائب الوزارية وطبيعتها، والتوتر المسيحي والدرزي تعلو وتيرته يوما بعد يوم، لا سيما أمام عناد باسيل في عدم منح "القوات" حقائب سيادية وإصراره على تمكين حليفه "على راس السطح" النائب طلال ارسلان.
من جهته، اعتبر النائب ارسلان أن الخلاف حول الحصص الوزارية بات أمراً "معيباً"، مؤكدا على ان "العقدة ليست عند باسيل ولا عند فخامة الرئيس" لافتاً الى أن المماطلة في التأليف باتت مفتعلة وتهدف الى ضرب "العهد"، مشيراً الى أنه متمسّك بحقّه ورافضاً مبدأ احتكار الطائفة!
وبالعودة الى حكومة الوحدة الوطنية، فإنه من الواضح أن الرئيس سعد الحريري متنبّه الى كمين "حكومة الأكثرية" التي حتى وإن كانت ستساهم في ترميم الكوارث التي ألحقها القانون النسبي بالانتخابات النيابية الا أن من شأنها أن تحجب عنه الثقة وترتدّ سلباً عليه لجهة إقصائه حكومياً، لذلك فهو مصرّ على حكومة "وفاق وطني" تضم جميع القوى السياسية وتضمن بقاءه على قيد الرئاسة الثالثة!
وفي سياق متصل، فإن الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال يقف على خطّ الدعم للحريري، إذ أن "ما من أحد يمكن أن يطلق أي إنذار للرئيس المكلّف" معتبراً أن ما وصفه البعض بالغنج السياسي الموجّه لرئيس الحكومة ليس سوى إدراكاً لحجم التحديات التي تحيط بالبلاد والتي تستدعي الدعم الكامل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف في تشكيل حكومة جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسية للتصدي للأزمات المقبلة.
من جهة أخرى، فإنّ الخلاف حول ملفّ النازحين السوريين وعودتهم الآمنة والطوعية الى بلادهم يشكّل عثرة كبيرة في طريق التشكيل، إذ أن الموضوع يقتضي تواصلاً مباشرا مع الحكومة السورية في حين أبدى الرئيس المكلف سعد الحريري رفضه القاطع لهذا الطرح، معتبرا ان التعاون مع الجانب الروسي كافياً لحلّ هذه الأزمة اضافة الى قنوات التواصل من الداخل اللبناني، دون الحاجة الى التنسيق المباشر مع الحكومة السورية، وإذ كشفت مصادر مطّلعة بأن الحريري محرج في موضوع إعادة العلاقات مع سوريا، وأن جميع تصريحاته هي رفضٌ صوري للواقع المستجد ليس الا، الى حين إيجاد المخرج المناسب الذي من شأنه أن يحفظ ماء الوجه، فإن الفريق الآخر يرى أن تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية بات أمراً ضروريا لما في ذلك من "مصلحة كبرى للاقتصاد اللبناني"!
وفيما ترقّب اللبنانيون ايجابية نتائج اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الا أن العشاء الودّي لم يفضِ الى حلحلة جدّية تساهم بشكل او بآخر في تحريك عجلة التشكيل، لكن الرسالة التي حملها الوزير محلم رياشي الى رئيس الجمهورية، تشي ببعض التنازلات من قبل "القوات" لتسهيل مهمة الرئيس المكلف على أن تكون "ضمن الحدّ المقبول للحجم والوزن الانتخابي"، مشيرا الى أن الحريري يقف متضامناً مع مطالب "القوات" المحقّة والتي بدورها تقدّر كل المساعي المبذولة لولادة حكومة وحدة وطنية دون قيد او شرط!
زياراتٌ ولقاءاتٌ ومشاورات تجاوزت الثلاثة أشهر، وكل موعد محدد لتشكيل الحكومة بات "مضروباً"، والمفاوضات تسير على قدم وساق بشأن الحصص الوزارية من جهة، والضغوطات الدولية والاقليمية من جهة اخرى، ولغاية الساعة يبدو أن لا حلول جدية تلوح في الأفق، وإذا لم يتدخل رئيس الجمهورية مباشرة بصافرة إنذار تنهي التناحر بين الأفرقاء، سيبقى الوضع على ما هو عليه الى ان يتحطّم المجداف ويتكسّر شراع السفينة فلا نطال لا برّا ولا أمان!