حذّرت الخبيرة منى سكرية من تأثير تأخير تأليف الحكومة على قدرة لبنان على الاستفادة من العقود التي أبرمها العام الفائت على مستوى النفط والغاز.
وفي تقريرها، أوضحت سكرية أنّ لبنان أبرم اتفاقيْن لاستكشاف وإنتاج النفط في كانون الثاني مع شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية في البلوكيْن 4 و9، مشيرةً إلى التحضيرات بدأت لتباشر "توتال" التنقيب في البلوك 4 بحلول نهاية العام الجاري ومن ثم البلوك 9، الذي تدّعي إسرائيل أنّها تتمتع بحق التنقيب على مساحة تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً بمحاذاته.
وفي السياق نفسه، تحدّثت سكرية عن إقرار قانون تعزيز الشفافية في قطاع "النفط والغاز"، واتفاق لبنان والنرويج في حزيران الفائت على الانتقال إلى المرحلة الثالثة من برنامج النفط للتنمية الذي يمتد حتى العام 2020.
وفي ما يتعلّق بخطط استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة، ذكّرت سكرية بإعلان وزارة الطاقة في أيار عن مناقصة لإقامة 3 وحدات عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (أغلقت في 21 تشرين الثاني)، لافتةً إلى أنّ لبنان استلم 8 عروض من هذه الشركات: "غاز ناتورال فينوزا" " Gas Natural Fenosa" و"بي دبليو" "BW" و"فيتول" "Vitol" و"بوتاك" "Butic" و"روز نفط " "Roseneft" والمباني "Almabani" و"اكسيليريت" " Excelerate" و"شل" "Shell" و"بي بي إنرجي" "BB Energy" و"إيني" و"قطر بتروليوم" و"غولار باور المحدودة" "Golar Power Ltd" و"سي سي سي" "CCC" و"توتال" و"بتروناس" "Petronas" و"فينيسيا للطاقة".
وفيما بيّنت سكرية أنّه يتوقّع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص بحلول أوائل العام الجاري، أكّدت أنّه معلّق حالياً حتى ولادة الحكومة. وأضافت سكرية بأنّ الحكومة وافقت في أيار 2018 على توصية هيئة إدارة قطاع البترول بالتحضير لجولة مناقصة جديدة، كان يتوقع أن تنطلق بحلول نهاية العام 2018.
وفي ظل وجود نية بتعديل بعض الوثائق التي ترعى جولة التراخيص الثانية، بما فيها بروتوكول المناقصة، حذّرت سكرية من تأخر ولادة الحكومة إلى أجل غير مسمى. وتابعت سكرية: "إذا سار كل شيء وفقاً للخطة، ينبغي أن تنطلق جولة التأهيل المسبق بين كانون الثاني ونيسان العام 2019، على أن يتم إعلان النتائج في أيار. وسيكون أمام الشركات التي تؤهل مسبقاً 6 أشهر، بين أيار وتشرين الثاني من العام 2019، لتسليم عروضها، ويتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقات الاستكشاف والإنتاج بحلول نهاية العام 2019"، مجددةً تنبيهها من تأثير تأخر ولادة الحكومة على هذه الاستحقاقات.
ختاماً، تناولت سكرية قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، تمديد ولاية "هيئة إدارة قطاع البترول"، التي انتهت في 3 كانون الأول الفائت، موضحةً أنّه يجوز، قانوناً، تمديد ولايتها مرة واحدة فقط، ومؤكدةً أنّ هذا القرار كان مرجحاً نظراً إلى أنّ عملية اختيار مجلس جديد تستغرق أشهر وإلى كل تحرّك على هذا الصعيد كان غائباً.