كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": في الجلسات الأولى للحكومة، ستتم التعيينات في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار. فقد توفّي 4 أعضاء وبقي 5 في هذا المجلس، والنّصاب على حافة أن يصبح مفقوداً. ويدور نزاعٌ قاسٍ بين القوى السياسية على تقاسم الأعضاء الجدد، وخصوصاً بين رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من جهة والرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل من الجهة المقابلة. فما الذي يستثير جنبلاط؟
في القانون، يجب أن تتألف إدارة المجلس من 12 عضواً على الأكثر يعيَّنون بمرسوم في مجلس الوزراء، ويسمّى في هذا المرسوم رئيسٌ (سنّي عادةً) ونائبان للرئيس (شيعي ومسيحي) وأمين عام (مسيحي). وهؤلاء الـ4 هم الذين يؤلفون مكتب المجلس، يكونون متفرغين وولايتهم 5 سنوات. أمّا الآخرون فهم غير متفرغين وولايتهم 3 سنوات. وإلى جانب هؤلاء مفوض للحكومة لدى المجلس (درزي).
• الـ5 الباقون، من أصل 9، يتوزّعون كالآتي:
1 - العضو السنّي، رئيس المجلس، نبيل الجسر، شقيق النائب سمير الجسر، محسوب على تيار "المستقبل".
2 - العضو الشيعي، أحد نائبَي رئيس مجلس الإدارة، ياسر بري، وهو شقيق رئيس المجلس النيابي، محسوب على حركة "أمل".
3 - العضو المسيحي، الأمين العام للمجلس، غازي حداد، غير محسوب على فئة حزبية.
4 - العضو السنّي يحيى السنكري، وهو أيضاً غير محسوب على فئة حزبية، ويزاول أعمالاً في السعودية، ويحضر إلى لبنان خصّيصاً عند كل اجتماع للمجلس، لأن ّالنصاب القانوني لا يكتمل من دونه.
5 - العضو الدرزي، مالك العياص، وهو محسوب على جنبلاط.
ويضاف إلى هؤلاء مفوّض الحكومة لدى المجلس وليد صافي، المحسوب أيضاً على جنبلاط.
• في جوهر اللعبة، تُتخذ القرارات بالتوافق بين 3 قوى سياسية:
1 - تيار "المستقبل" من خلال رئيسه.
2 - حركة "أمل"، بدعمٍ من حزب الله أيضاً، من خلال أحد نائِبَي الرئيس.
3 - جنبلاط من خلال الدرزيين: العضو في مجلس الإدارة ومفوض الحكومة.
وعلى رغم وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لم يستطع فريقه السياسي أن يخرق هذا الجدار بين قوى غير مسيحية. لكنّ رئيس "التيار الوطني الحرّ"، باسيل، يطمح إلى تحقيق توازن في مجلس الإدارة من خلال مشاركة فاعلة لـ"التيار" في التعيينات المنتظرة.
عملياً، إذا فرضَ باسيل حضوره في مجلس الإدارة، ستصبح القرارات نتيجة توازن جديد، ثلاثي واقعياً: سنّي - شيعي - مسيحي. ويصعب أن يكون التوازن رباعياً، أي بمشاركة درزية. وما يخشاه جنبلاط هو إبعاده عن النفوذ في المجلس، لمصلحة باسيل.
ويخشى جنبلاط أن يكون الحريري وباسيل قد توافقا على ذلك. فالحريري يستطيع أن يبيع هذه الورقة لباسيل ويقبض ثمنها في أمكنة عدة، وهذا ما لا يمكن أن يفعله مع جنبلاط.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا