للمرة الثالثة على التوالي، تجتمع اللجان النيابية المشتركة للبحث في اقتراح القانون الرامي الى انشاء "شهادة الضمانة العقارية" الموقع من النواب علي بزي، فؤاد مخزومي، الياس حنكش، علي درويش، فريد البستاني وانور الخليل، من دون التوصل إلى اقراره، حيث تقرر البحث مجددا في الاقتراح الخميس 7 آذار المقبل.
يهدف الاقتراح إلى انشاء حق عيني عقاري ويتيح للعقارات الممسوحة وغير المستخدمة أن يتقدم صاحبها بأن يصدر حولها "شهادة الضمانة العقارية" التي تودع في المصرف في اطار محفظته المالية ويمنح على أساسها صاحب العقار عمولة مالية يُقدر أن تصل في أحسن الاحوال الى2.5 في المئة على ان تكون فترة الاستخدام عاما واحدا.
إن صاحب فكرة الاقتراح المصرفي الدكتور رياض عبجي، وهي خلاقة وغير مسبوقة بحسب ما جرى توصيفها لأنها لم تستخدم من قبل في أي من بلدان العالم، وتوفر خدمة للمواطنين في زمن الضائقة الاقتصادية، لكن الأمر استدعى نقاشا نيابياً انقسم بين مؤيد ومعارض في جلسة اللجان المشتركة، علما أن غموض الفكرة وعدم وضوح ابعادها المالية والاقتصادية دفع عدد من النواب الى عقد اكثر من لقاء جانبي مع الدكتور عبجي.
استضافت اللجان المشتركة في جلسة الأمس ممثلين عن المؤسسات المعنية بالموضوع فاستمعت الى أمين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر الذي أبلغ المجتمعين تاييد جمعية المصارف للاقتراح على قاعدة أنه يوفر في السوق المالية أداة إضافية تؤدي إلى توسعة قاعدة المقترضين.
واذا كانت وكالات للتصنيفات الائتمانية خفضت التصنيف الائتماني للبنان، فإن نائب الحاكم المركزي سعد عنداري طرح ملاحظات من قبيل أن اقتراح القانون يعطي المصرف حق الاستفادة من العقار من دون التفرغ، معترضا على انشاء شركة مساهمة بغرض تخمين جميع العقارات، ومؤكدا أن يكون هناك قيد زمني على حق الاستخدام؛ فالمودع صاحب العقار لا يستطيع تحرير عقاره خلال فترة الايداع وأن من الأهمية في مكان أن يطلع المودع على المخاطر المترتبة على ذلك، لأن العقار سوف يتحول إلى جزء من الذمة المالية للمصرف الذي يخضع للقانون لناحية الافلاس أو في حال تعرض لاي مشكلة . وعلى هذا الأساس أشار عنداري إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى وقت إضافي لدراسة الموقف النهائي من الاقتراح.
أما مدير عام المالية الآن بيفاني فنبه إلى أن اقتراح القانون قد يؤدي إلى تضحم وهذا الامر يحتاج إلى درس من حيث نتائجه فهو يفتقد الضمانات اللازمة لتحصيل الدولة حقوقها المالية، وطلب بضرورة ان يعطى المصرف المركزي ووزارة المال المزيد من الوقت للمزيد من الدرس.
أما النواب فانقسمت تعليقاتهم لكنها لم تخلو من الحذر والدعوة إلى مزيد من الحاجة للدراسة. اعضاء الوفاء وللمقاومة (علي فياض ابراهيم الموسوي، علي عمار) الذين دعوا الى تشكيل لجنة فرعية لدراسة القانون بصورة هادئة، طرحوا أسئلة حول الاقتراح لجهة التركيز على ان فوائد القانون من ناحية المصارف تبدو واضحة وجلية، إذ أنها تؤدي إلى توسعة ذمتهم المالية لقاء مبالغ غير ذي قيمة تسند إلى المودعين، لكن مصالح المودعين غير واضحة وغير محمية. فالأوضاع التي تمر بها المالية العامة تجعل من مستوى المخاطر عال. وبالتالي فان أي مصرف في حالة الإفلاس سيتم التصرف بأصوله ومحتويات محفظته المالية التي تعود في الأصل إلى المودعين الأمر الذي يعني خسارة هؤلاء لعقاراتهم من دون أن يكون لهم اية ضمانات تتيح لهم الاحتفاظ بحقوقهم.
اما على خط كتلة التحرير والتنمية، فسجل النائب ياسين جابر ملاحظات نقدية للموضوع، في حين أن النائب بولا يعقوبيان طرحت عدداً من الاسئلة لكن على قاعدة الموافقة كذلك الحال مع عضو كتل لبنان القوي النائب الان عون الذي سجل ملاحظات مع ميل إلى عدم رفض؛ لتعترض كتلة اللقاء الديمقراطي على الاقتراح.