حلحلة على الحدود... ايجابية على الخط الاسرائيلي ولبنان يحصل على ما يريد

بمزيد من الايجابية عاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الى لبنان من اسرائيل، حاملاً معه مزيداً من الاقتراحات والردّ على المواقف اللبنانية، في ما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.

وكان لافتاً أن زيارة ساترفيلد لم تقتصر فقط على رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزير الخارجية بل شملت أيضاً وللمرة الأولى قائد الجيش العماد جوزف عون، ما يشير حتماً الى ان الملف انتقل الى مرحلة أخرى تحتاج دعم الجيش اللبناني.

ما هو الجواب الاسرائيلي؟
وحسب المعلومات لـ"اللواء"، فإن الجواب الذي حمله ساترفيلد معه من تل أبيب، يُؤكّد موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع لبنان برعاية الأمم المتحدة، حول عملية الترسيم البري والبحري، وعبر الوساطة الأميركية، ولكن على أساس ان يتم التفاوض اولا على الحدود البرية، ومن ثم على الحدود البحرية، وهو ما لم يوافق عليه الجانب اللبناني، ما حتم على الديبلوماسي الأميركي القيام بجولة مكوكية جديدة بين بيروت وتل أبيب، تقول المعلومات انها لن تتأخر نظرا لأن الجانب الإسرائيلي مستعجل على التفاوض.

وأوضحت مصادر الخارجية لـ"النهار" "ان ساترفيلد نقل الى لبنان الجواب الاسرائيلي وفقاً للطرح اللبناني الدي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية. والجو كان ايجابياً ولبنان تبلغ الموقف الاسرائيلي وفقاً لطرحه في هذا الصدد".

وأفادت معلومات أخرى ان ساترفيلد طرح على الجانب اللبناني اقتراحاً اسرائيلياً لتحويل اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة الى لجنة عسكرية – ديبلوماسية تضم شخصيات ديبلوماسية الى جانب الضباط من اجل بدء البحث في ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتريث المسؤولون اللبنانيون في الرد على هذا الطرح.

الموقف اللبناني واضح من ترسيم الحدود
وكانت الآلية التي طرحها لبنان باتفاق بين الرؤساء الثلاثة قضت بأن تعقد اجتماعات برعاية الأمم المتحدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي للتفاوض على النقاط الحدودية المختلف عليها، على غرار اللجنة الثلاثية العسكرية التي تنعقد في شكل دوري في مركز قيادة "يونيفيل" في بلدة الناقورة الحدودية ويرأسها قائد القوات الدولية من أجل معالجة الإشكالات التي تنشأ على الحدود. وقالت مصادر متعددة لـ"الحياة" أن الاقتراح اللبناني قضى بأن يكون الوسيط الفعلي في هذه المفاوضات حول ترسيم الحدود الولايات المتحدة، وأن يقتصر دور الأمم المتحدة على رعايتها.
 
كما أن المبدأ الثاني الذي أصر عليه الجانب اللبناني هو عدم الفصل بين التفاوض على الخط البري والخط البحري لاعتقاد الرئيس بري أن رسم الحدود البرية يؤثر في تحديد الحدود البحرية وفق للزاوية التي ينطلق منها خط الترسيم من اليابسة نحو البحر.
 
وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الحياة" أن الجانب الإسرائيلي كان يرفض في السابق أي دور للأمم المتحدة في ترسيم الحدود مع لبنان، وكانت واشنطن تسانده في هذا الموقف. إلا أن قبول الخارجية الأميركية بعد زيارة بومبيو إلى بيروت بدور الوسيط بعدما شرح بري له اقتراحه في هذا الصدد، وتكليفه ساترفيلد متابعة المهمة التي كان أوقفها في شباط الماضي، دفع الجانب الأميركي إلى اعتماد بعض الليونة في دور المنظمة الدولية الرعائي، وإلى محاولة إقناع الجانب الإسرائيلي بهذا الدور الدولي، وهذا كان هدف زيارة ساترفيلد إلى إسرائيل ثم إلى بيروت في 20 الجاري، ثم عودته إلى إسرائيل ثانية ثم إلى بيروت أمس.
 
وذكرت المصادر المطلعة لـ"الحياة" أن ساترفيلد استطاع تليين الموقف الإسرائيلي من رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات، وهذه لم تكن مهمة سهلة، لكن التوجه هو أن يتولى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وفريقه، الدور الأممي بدلا من قيادة "يونيفيل"، على أن يقوم ساترفيلد بنقل الأفكار الجدية. وجحت مصادر معنية بتجديد المفاوضات لـ"الحياة"، أن يكون الجانب الأميركي اقتنع بوجهة النظر اللبنانية حول الرعاية الأممية لها، وعمل على إقناع إسرائيل بها على رغم انحيازه السابق لرفضها لهذا الدور، لأن نجاح هذه المفاوضات سيقود حكما إلى تسجيل أي اتفاق على الحدود البرية والبحرية إلى تسجيل الخرائط في دوائر الأمم المتحدة في نيويورك موقعة من ممثلين للدولتين المعنيتين، وفقا للقانون الدولي، كي تصبح نافذة ومعترف بها دوليا.
 
ويتركز الخلاف بين لبنان وإسرائيل، حسب تأكيد مصادر لبنانية رسمية لـ"الحياة" سابقا، على نقطتي الحدود ب1 وب2 البريتين، القريبتين من الشاطئ اللبناني، واللتين اقتطعت فيهما إسرائيل مساحة من الأراضي أثبت لبنان وفق الخرائط الدولية أنها تعود إليه، فيما ادعت إسرائيل أن بضعة الأمتار التي ضمتها إلى سيطرتها ضرورية لها لأسباب أمنية، لأنها تقع على تلة مشرفة على مشروع سياحي كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت مصادر مطلعة أن ترسيم الحدود البرية لا يتناول منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر التي ما زالت واشنطن والأمم المتحدة تتعاطى معها على أنها تابعة للقرارين الدوليين 242 و338 ، وليس القرار 425 المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1998.

وتشير مصادر لبنانية منخرطة في المفاوضات لـ"الحياة" إلى أن تصحيح النقطتين ب1 وب2 ، يسمح برسم الخط الذي يحدد الحدود البحرية انطلاقا من اليابسة، في اتجاه البحر، يحسم ملكية لبنان للبلوك الرقم 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة، والذي تدعي إسرائيل ملكية 864 كلم مربع منه (في شكل رئيسي) وفي جزء من البلوك الرقم 8 اللذين يشكلان قسما من الثروة النفطية والغازية الدفينة في البحر. ويبرر الجانب اللبناني بهذه المعطيات رفضه القبول بما سمي "خط هوف" لتقاسم المنطقة المتنازع عليها مؤكدا ملكيته لها بالكامل. لكن الجانب الإسرائيلي ظل على استبعاده ارتباط رسم الخط البحري بالخط البري.

مرونة اسرائيلية في الموقف
في المقابل، اكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" على أجواء المفاوض الأميركي ان التقدم الذي  تحقق في ملف ترسيم الحدود  ان  اسرائيل وافقت  بالتفاوض على  الترسيم البحري كذلك وافقت على قيام دور  للامم المتحدة انما  سيحدد ماهيته لاحقا. ولفتت المصادر الى ان موضوع الترسيم البري يبقى  قيد البحث عما اذا كان متلازما  مع البحري ام لا.

ولاحظت ان الأمور لم تنته ولذلك عاد ساترفيلد الى  اسرائيل كي  يتابع مساعيه مكررة ان  موضوع تلازم الترسيم البحري والبحري ليس  محسوما.

واشارت الى ان  الجانب الاسرائيلي وافق على  مشاركة. الأمم المتحدة لكن  طبيعة المشاركة (استضافة، مشاركة، التزامات الخ) غير واضحة بعد.

واكدت ان ساترفيلد سيتوجه الى الأراضي الفلسطينية المحتلة  لتوضيح بعض النقاط وانه اذا حصلت  موافقة على  التلازم يعود. اما اذا لم تحصل فإن واشنطن ستواصل مساعيها.
 
وخلصت المصادر إلى القول ان هناك حلحلة لكنها تستوجب عملا وجهدا.

وفي السياق، قالت مصادر ديبلوماسية ان ساترفيلد عاد بأجوبة يُمكن وصفها بالمرنة، لا سيما في ما خصَّ الأفكار المطروحة للبدء بترسيم الحدود البحرية، من زاوية ان لا خلافات كبيرة حول الحدود البرية وترسيمها، بعد وضع الخط الأزرق، وخط الهدنة عام 1949.

بري متفائل
ولوحظ ان اللقاء الاطول تمّ بين ساترفيلد والرئيس برّي والذي استغرق أكثر من ساعة، لكن المعلومات التي خرجت من عين التينة تفيد ان التقدم الذي يسجل في مسار المفاوضات لا يزال بحاجة إلى خطوات أخرى، وعزت تريث عين التينة في الحديث عن ايجابيات إلى ان "لبنان يتطلع إلى ان تكون نهاية المسار التفاوضي مع إسرائيل واضحة كما البداية، أي ألا يكون هناك ربط بين سلاح "حزب الله" والتلازم في ترسيم الحدود.

ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إن "الامور تسير نحو الايجابية. ولا يمكننا في الوقت نفسه القول إن الاتجاهات النهائية قد حسمت حيال عملية الترسيم والتحضير للمفاوضات". وأوضح أن "جملة من النقاط تحتاج الى مزيد من البحث والتدقيق وننتظر الردود عليها عبر السفير ساترفيلد. وأبلغني انه سيتصل بالاسرائيليين في هذا الخصوص هاتفياً أو سيزور تل أبيب".

وسئل لماذا حصل هذا التقدم من الطرف الاسرائيلي، فأجاب بري: "أولاً جرى الاتفاق من كل الاطراف على ربط الترسيم من البر والبحر في شكل متلازم على عكس ما كان يطرح الاسرائيلي ومن دون أي تجزئة بينهما. وان نقطة الخلاف الباقية مع الاسرائيلي هي انه يريد وضع سقف زمني لهذه المفاوضات يمتد على مدار ستة أشهر. ونحن من جهتنا نريدها مفتوحة ومن دون وضع سقف لهذه المفاوضات. وعلينا ان نحذر هنا من المماطلة الاسرائيلية. ونحن في النهاية أصحاب حق لن نفرط به. وهذه الثروات هي ملك الاجيال اللبنانية المقبلة".

وشدد على ان "ثبات الموقف اللبناني اوصله الى هذه الحصيلة. وان شركات النفط في النهاية لن تقدم على الاستثمار في الجزء المحتل من الاراضي الفلسطينية قبل تأكدها من ان الجزء اللبناني قد جرى ترتيب آباره. وتعرف اسرائيل جيداً حقيقة هذا الموضوع".

ونفى بري ان يكون تطرق وساترفيلد إلى ربط سلاح المقاومة ونزعه توازاناً مع قبول اسرائيل بترسيم الحدود البرية والبحرية، قائلاً: "هذا الامر لن يطرح وأنا في النهاية أبو المقاومة".

في هذا الوقت، لم تفصل بعض الأوساط النزاع الحدودي البري والبحري بين لبنان والعدو عن مسار "صفقة القرن"، ومحاولة "سحب الذرائع من أمام حزب الله للاحتفاظ بسلاحه"، وتنفيذ الإتفاق ليكون قوة دفع لإطلاق الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع تحصر السلاح بيد الدولة، أشار بري  لـ"الأخبار" الى أن السبب الوحيد والأساسي الذي يجعل الجانب الإسرائيلي مستعجلاً هو "المصلحة الإقتصادية". بمعنى أنه "يبحث عن شركات دولية للتنقيب عن الغاز والنفط، ولن يكون هناك شركات في حال لم يتم الإتفاق بين البلدين نتيجة الشعور بعدم الأمان. ولو كانت لدى اسرائيل شركات متخصصة في هذا المجال لما سأل عن الترسيم".

حزب الله: ما تقبل به الدولة اللبنانية سيقبل به الحزب
وفي هذا الاطار، قالت اوساط قريبة من المقاومة لـ"الديار" ان حزب الله سلم ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية للدولة للتفاوض عليه وهو لن يتدخل في هذا الشأن وما تقبل به الدولة اللبنانية سيقبل به حزب الله كذلك ما ترفضه الدولة اللبنانية يرفضه حزب الله وعليه لن يتدخل إلا في حالة واحدة وهي اعتداء اسرائيلي على ثروة لبنان النفطية.