الساحة الداخلية اليوم أمام أزمة عميقة... المفتاح بيد الحكومة

تحت عنوان " احداث قبرشمون الى المحكمة العسكرية" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: رأت مصادر نيابية مطلعة، في إحالة أحداث قبرشمون إلى المحكمة العسكرية، صيغة منطقية من الناحيتين القانونية، كما السياسية، كونها تراعي المصالح العامة والخاصة لكل الأطراف، وفي الدرجة الأولى تتلاءم مع كل مقتضيات ومندرجات معادلة الإستقرار في الجبل. وكشفت أن موجة التصعيد التي سُجّلت أخيراً على مستوى المواقف السياسية، والتي عطّلت الوساطات الجارية لتهدئة الأوضاع، قد بدأت بالتراجع بعدما جرى تبريد الأجواء من قبل العاملين على خط هذه الوساطات، والذين يتحرّكون، في العلن كما تحت الأضواء، من أجل معالجة ذيول هذه الأحداث وفتح الطريق أمام انعقاد مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة.

وإذا كانت المهلة الزمنية التي قد تستغرقها جهود الوسطاء غير واضحة إلى اليوم، وفق المصادر المطلعة، فإن أي بديل عن الصيغة المقترحة اليوم، لا يبدو ممكناً أو متاحاً في ظل العقبات القانونية والقضائية والدستورية التي تعترض صيغة إحالة ملف هذه الأحداث إلى المجلس العدلي. وعلى الرغم من استمرار تمسّك بعض الأطراف بالمجلس العدلي، فإن المصادر النيابية نفسها، وجدت أن استكمال مسار هذا الملف على النحو الحالي، أي التصلّب في الموقف، لن يؤدي سوى إلى تأخير الحسم، وبالتالي إقفال الباب أمام عملية ترميم العلاقات بين المكوّنات الحكومية، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء، وذلك بسبب الربط الذي ما زال قائماً بين عمل الحكومة والمعالجات القضائية وليس السياسية.

وفي هذا الإطار، رأت المصادر ذاتها، أن إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن أن الحل يكون في محاكمة عادلة تمهّد الطريق أمام المصالحة، من دون التطرّق إلى مسألة الإحالة إلى المجلس العدلي، يحمل في طياته مؤشّرات إيجابية لجهة ترجيح خيار "المحكمة العسكرية"، كذلك، فإن إبداء رئيس الحكومة سعد الحريري استعداده لإدراج هذا الخيار في جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة، مما يعني أن الضوء الأخضر قد اكتمل على مستوى القوى السياسية التي تؤيّد في غالبيتها اعتماد المسار القانوني والقضائي في معالجة أحداث قبرشمون والبساتين، وأكدت المصادر نفسها، أن الساحة الداخلية هي اليوم أمام أزمة عميقة، وأن الحكومة هي جزء أساسي من المعالجة، ذلك أن استمرار غيابها، يشكّل نقطة سلبية يمكن أن تنعكس سلباً على مسار مؤتمر "سيدر"، وإن كان إقرار الموازنة قد شكّل عنصراً جيداً وفق القراءة الأولية لمسؤولين في صندوق النقد الدولي.

وعليه، ومن أجل استمرار المسار الإصلاحي الخجول المتمثّل في إقرار موازنة 2019، فإن حكومة «إلى العمل» أمام خارطة طريق واضحة المعالم تقتضي المباشرة بإعداد موازنة العام المقبل، وذلك ضمن أسس تؤدي إلى إرساء عمل إصلاحي، مع العلم أن الخطوة الأولى في هذه الطريق تبدأ بمباشرة مجلس الوزراء أعماله في مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية اليوم قبل الغد.